"التضامن" تنظم ورش عمل لتعيلم لغة الإشارة لمراقبي محاكم الطفل

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، فاعليات ورش العمل للمراقبين والخبراء الاجتماعيين المختصين بمحاكم الطفل لمدة عشرة أيام بالقاهرة والجيزة للتدريب على لغة الإشارة، خاصة الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم لمعرفة كيفية ترجمة التقرير الاجتماعي بالمحكمة للطفل الجاني أو المجني عليه أو الشاهد إذا كان أي منهم من الأطفال ذوي الإعاقة.
وينفذ التدريب عددا من المتخصصين والخبراء من الاتحاد العام لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يضم 40 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية من الجمعيات النشطة في مجال الاهتمام بالاشخاص ذوي الإعاقة.
وقال غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تلك الورش تأتي في إطار تفعيل البروتوكول المشترك بين الوزارة ووزارة العدل ومنظمة "تيرتيزم"، لتفعيل حقوق الطفل في مجال الرعاية القانونية وحقوق الأطفال المعاقين ممن يواجهون نزاعا مع القانون، وأيضا التعاون في وضع ودعم تنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل مفهومي العدالة التصالحية والتدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال.
ومن ناحيتها، قالت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، إن الوزارة لديها 256 مكتب مراقبة اجتماعية تصل ميزانيتها إلى 3 ملايين جنيه سنويا، تختص بعمل أبحاث اجتماعية للأطفال المعرضين للانحراف أو من منهم في نزاع مع القانون وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم ومراقبة سلوكهم من خلال البحث الاجتماعي قبل المحاكمة والإشراف والتوجيه بعد الحكم، وتسعى الوزارة لتنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود وبخاصة ذوي الاعاقة منهم، وفق التشريعات الوطنية المنظمة لسبل التعاون مع الأطفال المخالفين للقانون والالتزامات الدولية التي قبلتها مصر، ونصوص الدستور والقانون المصري.