تنتهى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية من فحص الدراسات والأوراق المقدمة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، خلال أسبوع، لإصدار «إذن الموقع» الخاص باختيار محطة الضبعة النووية لإنشائها بعد طلبها عدة استفسارات علمية من المحطات النووية. وقال الدكتور إبراهيم العسيرى، كبير المفتشين السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتحدث باسم هيئة المحطات النووية، إن السير فى إجراءات إنشاء الضبعة يتم على قدم وساق، مؤكداً على رغبة الهيئة فى إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بخصوص المشروع فى أقرب فترة زمنية ممكنة، والحصول على جميع الموافقات من أجل إكمال إجراءات بناء المحطة. وأضاف «العسيرى» ل«الوطن»، أن الهيئة عرضت على هيئة الرقابة النووية كافة الدراسات والأوراق الخاصة بالموقع، نافياً ما تردد عن وجود خلافات، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن الهيئة كان لديها بعض الملاحظات على المشروع وجرت دراستها حتى انتهت الخلافات فى وجهات النظر، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة النووية اقتنعت بوجهة نظر «المحطات النووية». من جانبه، أكد الدكتور سيد المنجى، نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عضو لجنة الأمان النووى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هيئة الرقابة النووية اعترضت على بعض البنود والمواصفات الخاصة بالمشروع، موضحاً أن الهيئة خاطبت «المحطات النووية» من أجل الاستفسار عنها، وأنه جرى الرد عليها بدراسات علمية أجرتها الهيئة. وأوضح نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ل«الوطن» أنه لبناء أى محطة نووية يتم أخذ إذن للموقع المراد إقامة المحطة به، وإذن الإنشاء لبدء تشييد المحطة، ورخصة لبدء تشغيل المفاعلات لبدء العمل فى المحطة. وأشار «المنجى» إلى أن مشروع الضبعة فى مرحلة الموافقة على الإذن الخاص بالموقع، وأنها استوفت جزءاً كبيراً من الإجراءات، إلا أن الهيئة لم تعطها إذن التشغيل بعد. وتابع: اعترضنا على عدم وضوح ما يسمى علمياً ب«ظاهرة التكهف» وهى أحد الاعتبارات الهامة لإقامة أى محطة نووية بعد الاتفاق على أن موقع الضبعة صالح جيولوجياً، ومن حيث تناسبه مع المياه الجوفية وفى حالة حدوث زلازل، وبالنسبة للطبقات الأرضية والكثافة السكانية المحيطة بالمنطقة، والمصادر المائية اللازمة لتبريد المفعل، وبناءً عليه أجرت الهيئة دراسة علمية على الموقع أثبتت فيه عدم وجود مشكلة «التكهف» وحالياً ندرس الأمر لإعطاء المحطة إذن التشغيل خلال أسبوع. وأكد «المنجى» أن استكمال إجراءات إنشاء المفاعل ستتم بعد طرح المناقصة العالمية الخاصة بإنشاء مفاعلات المحطة، وأنه بعد الاتفاق مع الشركة سيتم أخذ «إذن الإنشاء»، وبعد تنفيذ المحطة ستحصد «رخصة التشغيل» ليتم العمل بالمحطة. فى سياق متصل، أكدت مصادر بالوزارة أن الدكتور خليل ياسو، رئيس هيئة المحطات النووية، درس عرض الدراسات والأوراق الخاصة بالمشروع على وزارة البيئة، وهيئة حماية الشواطئ، إلا أنه لم يتخذ قراره بعد بخصوص تقديم الدراسات من عدمه.
