مسؤولون في مشروع الضبعة: نستهدف إنشاء 8 محطات.. والتأجيل كلفنا 200 مليار دولار

48 شهرًا لإنشاء المحطة والإنتاج يبدأ بعد 7 سنوات.. والمشروع يغطى تكاليفه بعد عام

تنفس علماء الطاقة المصريون الصُّعداء بعد إعلان الرئيس عدلى منصور عن إنشاء أول محطة نووية مصرية فى منطقة الضبعة غرب الإسكندرية، قائلين فى لقاءات متفرقة مع «الدستور الأصلي»، إن مشروع المحطات النووية هو أمل مصر للخروج من «شرنقة التنمية التقليدية»، فى إشارة إلى المجالات الإنتاجية الواسعة التى يتيحها البرنامج النووى فى مختلف نواحى الحياة، والتقدم الهائل الذى سيطرأ على حياة المصريين بالبدء فى تنفيذ مشروعات تستخدم الطاقة النووية، بينما قدم العديد من العلماء الشكر إلى أهالى الضبعة لتركهم أرض المشروع الذى تكلفت الإنشاءات فيه مبالغ طائلة على مدى الثلاثين عاما الماضية.

رئيس هيئة المحطات النووية الدكتور خليل ياسو، قال فى تقرير رفعه إلى وزير الكهرباء الدكتور أحمد إمام إن «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية هى الجهة الوحيدة المعنية بالتأكد من سلامة المنشآت النووية وإصدار شهادات الصلاحية والموافقة، وأنها أكدت وأقرت صلاحية موقع الضبعة لإنشاء المحطة النووية وعدم انطباق معايير الرفض عليه وأن هذا الإقرار جاء متوافقا والدراسات التى أجريت على الموقع على مدار 30 عاما بواسطة العديد من الجهات العالمية والمحلية».

بينما قال الدكتور إبراهيم العسيرى مستشار هيئة المحطات النووية والطاقة بوزارة الكهرباء، كبير المفتشين بالهيئة الدولية للطاقة الذرية سابقا إن «أى تأخير يكبد مصر خسائر تبلغ 8 مليارات دولار فى السنة الواحدة، وهو مبلغ يوازى تكلفة إنشاء محطتين نوويتين»، مشيرا إلى أن هيئة المحطات النووية ستقوم بإعادة هيكلة البنية الأساسية، خصوصا برج الأرصاد ومنظومة قياسات التيارات البحرية والمياه الجوفية والزلازل، إضافة إلى دراسات التربة ووضع منظومة لتأمين موقع المحطة النووية.

كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا أشار إلى أن المشروع يتضمن 8 محطات تصل قدرة الواحدة من 900 إلى 1650 ميجا وات كهرباء، موضحا أن إنشاء المحطة الواحدة يستغرق 48 شهرا منذ بدء وضع حجر أساسها. وعن تكلفة المشروع قال العسيرى «لا يجب أن نتحدث عن التمويل باعتباره معضلة، لأن تعطيل المشروع خلال عهد مبارك تسبب فى خسارة لا تقل عن 200 مليار دولار»، موضحا أن المواصفات المنصوص عليها فى العطاءات تتضمن تحميل الشركة الموردة للمحطة 85% من المكون الأجنبى و15% من المكون المحلى، وهناك فترة سماح للمحطة الأولى ويتم التسديد من وفر الوقود، والمشروع يغطى تكلفته بالكامل خلال أربع أو خمس سنوات، لأن وفر الوقود نحو مليار دولار فى السنة، وعمر المحطة 60 سنة، إذن هو مشروع استثمارى وليس خدميا، لأنه يقدم سلعة يتم بيعها وتحصيل ثمنها، فضلا عن أنه يفتح بابا واسعا أمام صناعات جديدة وعديدة ويرفع جودة الزراعة والصناعة. وأشار العسيرى إلى أن مصر اشترطت فى كراسة المواصفات الخاصة بمشروع المحطات النووية أن يكون الحد الأدنى للصناعة المحلية فى المحطة الأولى 20% والمحطة الثانية 35%. وردا على المخاوف من أضرار الطاقة النووية قال العسيرى «إن من يثير هذه المخاوف هم بعض المنتفعين»، لافتا إلى أن أمريكا بها 108 مفاعلات نووية وليس بها أى مشكلة من ذلك.

ويبلغ إجمالى عدد المفاعلات النووية فى العالم 435 مفاعلا، إضافة إلى 64 محطة نووية تحت الإنشاء فى كل من الصين وروسيا والهند وكوريا وغيرها من الدول. وتحتاج مصر إلى إنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة لتغطية حاجة سكانها للطاقة، حيث تعد مصر من أعلى دول العالم استهلاكا للكهرباء، وأنه من المتوقع زيادة استهلاك الكهرباء عام 2020 إلى نحو 60 ألف ميجاوات.

من جانبه، قال الدكتور يسرى إبراهيم مستشار المشروع النووى المصرى، إنه فى حال استكمال المشروع، فإن إنشاء المحطة النووية الأولى يحتاج إلى 48 شهرا مع بداية وضع أول صبة خرسانية، ونحو سنة للتجهيز بعد الإنشاء، على أن يبدأ الإنتاج الفعلى بعد 7 سنوات من تاريخ الإنشاء.

أما المهندس محمد كمال رئيس نقابة العاملين بالمحطات النووية، فقال إن العاملين بالبرنامج النووى فاض بهم الكيل من كثرة الهجوم والتشكيك فى قدراتهم العلمية فى الوقت الذى تشيد فيه جهات علمية بمختلف أنحاء العالم بالقدرات المصرية وإنجازاتها، مما أوجد طلبا عاليا على الكوادر المصرية لتشغيل المحطات النووية فى مناطق عديدة من العالم. مشيرا إلى أن الدراسات التى أجريت على موقع الضبعة شاركت فيها مؤسسات نووية عالمية مثل إريفا الفرنسية والاستشارى الأسترالى والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، قد أعلن، أول من أمس السبت، البدء فى دراسات لإنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة الكهربائية، وقال منصور فى كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الأربعين لحرب أكتوبر 1973 «بهذه المناسبة فإننى أعلن أننا نشرع فى تدشين أولى الخطوات لمشروعين عملاقين، ففى ظل ما نواجهه من تحديات على مستوى الطاقة». وتابع: «أعلن البدء فى مشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقة وستكون الضبعة أول مواقع دراستنا».