وزير الزراعة يعد الفلاحين بالقضاء على مرض "الجلد العقدي"

التقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنقيب الفلاحين الزراعيين عماد أبوحسين، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النقابة، لبحث مطالبهم وحلها للنهوض بالزراعة المصرية وزيادة الإنتاج وتوفير مستلزماته.
وطالب النقيب العام للفلاحين الزراعيين عماد أبوحسين، بتفعيل التأمين الصحي على الفلاحين ومطالبة وزارة الصحة باستخراج بطاقات الرعاية الصحية لتسليمها إلى الفلاحين عن طريق الجمعيات الزراعية، لتفعيل المنظومة، بالإضافة إلى تفعيل الحيازة الإليكترونية، التى يطلق عليها "كارت الفلاح" لوصول الدعم لمستحقية والقضاء على الحيازات الوهمية.
كما ناشد الوزير بالتوسع في الإنتاج السمكي والمشروعات التنموية والثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن الفلاح المصري يأمل في توفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة والتقاوي لرفع الإنتاجية، وحل جميع المشاكل التي تواجههم، ودعم أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة القطن والقمح، وربط المزارع بالأسواق لتيسير وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق بما يحقق تخفيضا مناسبا في أسعارها والاستجابة لاحتياجات المواطنين من المحاصيل والسلع الزراعية، ومشاركتهم في جميع المشروعات القومية ليكون الفلاح شريكا في صناعة نهضة مصر.
ووعد الوزير بالعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه الفلاحين والمزارعين، وخصوصا مشكلة انتشار مرض "الجلد العقدي" الذي ظهر مؤخرا.
وأكد على القضاء على هذا المرض نهائيا خلال الفترة المقبلة، من ناحيته قال محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين، إنه طلب من الوزير العمل على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح وقصب السكر، لزيادة الإنتاج والحد من ندرة المياه وعودة المرشد الزراعى بكل قرية ونجع لتعريف الفلاح وتزويده بكل ما هو جديد في المجال الزراعي والأنشطة الزراعية بشتى أنوعها، والقيام بحملات قومية للمحاصيل الاستراتيجية، وتقدم له خدمات إنتاجية متمثلة في بعض التقاوي وتسوية الأرض، بالإضافة إلى تفعيل دور البنك الزراعي المصري بتوفير الآلات، وأن يمد الفلاح بالمستلزمات الزراعية، ومنحة القروض الميسرة بفوائد بسيطة لأن دوره في المقام الأول بنك خدمي متخصص وليس بنكاً تجارياً.
وأوضح الأمين العام للفلاحين النوبي أبواللوز، أن الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة رحب بعقد لقاءات أسبوعية مع جميع الفلاحين للتعرف على مشاكلهم والوقوف على حلها، مؤكدا أنه طالب الوزير بتحديد سعر عادل لكل المحاصيل الزراعيه الرئيسية وفقا للتكاليف الفعلية وخاصة بعد زيادة المدخلات والمحروقات لعدم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى مطالبته بالتنسيق مع الوزارت المعنية بتحديد الأسعار قبل الزراعة حتى تكون هناك ثقة بين الدولة والفلاح لزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاج، لأن شراء المحاصيل الزراعية من المزارعين بالأسعار العالمية، يخفف من العبء الواقع على الفلاح منذ عقود.