مصادر أمنية: دخولهن بتأشيرات سياحية طريقة ملتوية للاتجار بأجسادهن وإجبارهن على العمل بالإكراه

قالت مصادر أمنية إن القانون لا يسمح بدخول الخادمات الأجنبيات للعمل إلا من خلال صاحب العمل نفسه، بعد أن يتقدم بطلب لإدارة تراخيص الأجانب بوزارة القوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار، موضحاً به السبب لاستقدام الخادمة الأجنبية إما لإعالة الأسرة ورعايتها أو رعاية مريض، وبعدها يدفع رسوم الترخيص التى يتم تجديدها كل 10 أشهر، ويتطلب الحصول على تصريح إقامة من وزارة الداخلية وتسديد رسوم ضرائب يتحملها صاحب العمل، أما دخولهن بتأشيرات سياحية فيكون بطرق ملتوية للاتجار بهن فى جرائم الدعارة وإجبارهن على العمل بالإكراه.
وأضافت المصادر أن الخادمة الأجنبية لا بد أن يتم تسجيلها فى جواز السفر الخاص بصاحب العمل الذى يكون بمثابة الكفيل لها، ويشترط القانون أن يكون لديه شركة مسجلة فى الهيئة العامة للاستثمار، وهى الفئة الوحيدة التى يسمح لها القانون باستقدام الخادمات الأجنبيات، ويحدد القانون أيضاً لصاحب العمل عدد الخادمات اللاتى يسمح له بالتعاقد معهن، بالإضافة إلى شروط التعاقد ومدته وطرق تجديده.
وأوضحت المصادر أنه فى حالة هروب الخادمة من منزل صاحب العمل فلا بد من إبلاغ الشرطة حتى يتم البحث عنها بسبب كسرها إجراءات الإقامة الخاصة بها لإعادة ترحيلها إلى بلدها عن طريق سفارتها، كما أنه لن يسمح لصاحب العمل بالتعاقد مع خادمة أجنبية أخرى إلا بعد القبض على الهاربة وترحيلها إلى بلدها وإسقاطها من جواز صاحب العمل، أما فى حالة ارتكاب الخادمة أى جرائم جنائية لا يتم ترحيلها إلا بعد مثولها أمام جهات التحقيق للفصل فى تلك الجرائم ويطبق عليها قانون العقوبات الخاصة بالجرائم التى ارتكبتها.
القانون لا يسمح باستقدامهن إلا بعد تسجيلهن على جواز صاحب العمل.. وعند هروبها يتم إبلاغ الشرطة لكسرها إجراءات الإقامة
وتابعت المصادر أنه فى حالة حضور الخادمات مع المصريين المقيمين بالخارج إلى القاهرة لا بد أن تكون مسجلة على جواز أحد أفراد الأسرة، ويكون مع الخادمة إقامة فى البلد المقبل منه ومحدد لها مدة عودة على جواز من حضرت بصحبته وبعد انتهاء مدة إقامتها فى مصر لا بد أن تخرج بصحبة مخدومها حتى لا تقع تحت طائلة القانون هى ومخدومها، كما ينطبق هذا الموقف على الأجانب الذين يحضرون إلى القاهرة بتأشيرات سياحية ويكون معهم الخادمات الخاصة بهم، مثل رجال الأعمال فى دول الخليج، فإنه يسمح لهم بالدخول بعد التأكد من أن الخادمة مسجلة فى جواز سفره، ولا بد أن تغادر البلاد معه حال عودته إلى بلده.
وشرحت المصادر الطرق الخلفية لتهريب الخادمات الأجنبيات إلى البلاد عن طريق تأشيرات سياحية، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير منهن فى البيوت بالمناطق الراقية فى القاهرة الجديدة ومصر الجديدة والمعادى والمهندسين وغيرها من الأماكن، وفى حالة حدوث أى خلاف بين الجانبين وتحرير محاضر فإن الخادمة يتم ترحيلها لمخالفتها اشتراطات التأشيرة الخاصة بها والهروب داخل البلاد للعمل، كما يتم توجيه تهمة الاتجار فى البشر لمخدومها وتتولى الجهات القضائية التحقيق فى الواقعة.
وعلى الرغم من تشديد الإجراءات القانونية على الخادمات إلا أن العديد منهن يرتكب جرائم جنائية، فمنذ عدة أشهر قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدى، بحبس خادمتين إثيوبيتين سنتين مع الشغل، لإدانتهما بسرقة حقيبة بها مبلغ 70 ألف جنيه من فيلا المخرج طارق العريان فى التجمع الخامس وزوجته أصالة. وتبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلاً من «محمد. ر. ج» سائق، و«فيرويت تمنث» إثيوبية الجنسية، و«تيجمست تيبمان» إثيوبية الجنسية، وهما خادمتان لدى المخرج، وذلك بالاشتراك مع كل من «مرحاوى مهارى جبر» إثيوبى الجنسية، و«تيبوبو ويندومو» إثيوبى الجنسية، وتم ضبطهم وبحيازة المتهم الثانى مبلغ 1150 دولاراً، وبحوزة المتهمة الثالثة مبلغ 750 جنيهاً، وبحوزة المتهم الخامس مبلغ 16 ألف جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق المغافلة، إبان عملهم طرف المجنى عليه، وأضاف المتهمون فى اعترافاتهم أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقهم باقى المبالغ المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.
وفى الإسكندرية ألقت الشرطة القبض على خادمة فلبينية بعد أن سرقت 18 قطعة من الذهب، منها بعض المشغولات مرصعة بالألماظ والبلاتين من شقة الدكتورة «س. س» طبيبة أسنان، وتم التوصل إلى مكان وجود الخادمة بعد الرجوع إلى مكتب التشغيل الذى أحضرها لمكان العمل، والذى أوصل النقيب جلال منصور، معاون وحدة البحث بالقسم، ومعه مجموعة من الأمناء والمخبرين السريين محمود عبدالباعث وعادل مطر وشحاتة جمعة، بقيادة بلوكامين المباحث السيد عبدالمعطى عبدالوهاب، إلى القبض على الخادمة الفلبينية أربايا أيوب، التى أرشدت إلى اثنين قاما بشراء المسروقات هما مصطفى عبدالله حسن، ومحمد يوسف عباس، واعترفا بشرائهما للمسروقات وأنكرا معرفتهما بأنها مسروقة.