واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين محمود عبد التواب وأحمد سلامة، في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية ميكروباص حلوان". ودفع محامي المتهم محمود عبد التواب، بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد. وتابع: "إن موكلى قال في التحقيقات أنهم سعوا إلى تشكيل جماعة تدعو إلى الإسلام، وعاهدنا الله على السير في طريقه"، وعن اسم تلك الجماعة قال موكله: "لم نختر لها اسما". وأضاف الدفاع، عند سؤال موكلي فى التحقيقات عن بيعتهم لتنظيم داعش الإرهابي، قال: "إنها بيعة شكلية، ولم تكن لنا علاقة فعلية بالتنظيم". كما دفع بانتفاء صلة المتهم بوقائع التعدي على التمركزات الأمنية، وقتل مجند بقوات أمن الجيزة، موضحا أن أحد المتهمين المتوفين، ويدعى محمد سلامة، هو من كان يقوم بتلك العمليات. وشملت دفوع المحامي، عدم جدية التحريات، كونها "مكتبية"، وببطلان اعترافات المتهمين، كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وبانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخيرة بركنيها المادي والمعنوي. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و6 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة، بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل.