وزير الصحة يقرر نقل المخصصات المالية للقوافل الطبية لميزانية أقسام الطوارئ والاستقبال

عبد الفتاح رزق: طالبنا بتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتزويد المستشفيات بكاميرات مراقبة

قرر الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، نقل المخصصات المالية لجزء من القوافل الطبية لميزانية أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لتحسين خدمة المواطنين بشكل يساعد على تقليل حدة المشادات بينهم وبين الفريق الطبي، مع ترك بعض القوافل فى المناطق التى تعانى من نقص الخدمة الصحية.
وأضاف الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء، في تصريحاته، ل"الوطن"، أن وزير الصحة وافق خلال اجتماعه بوفد النقابة أمس الاثنين على إعادة تفعيل اللجنة النقابية الوزارية المشكلة من قبل النقابة والوزارة لدراسة وإعداد مشروع كادر الصحة، وإلغاء الرسوم التى تحصلها المستشفيات التابعة للوزارة من الأطباء المتدربين.
وأضاف أنهم عرضوا على الوزير تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وأن يتم تغليظ العقوبات على المعتدين على المستشفيات باعتبار الطواقم الطبية موظفين عموميين، إضافة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لسرعة ضبط الجناة.
وأشار إلى أن "الوفد طالب بتزويد المستشفيات بكاميرات مراقبة لضبط الجناة والمعتدين، وإصدار قرار وزاري لتكليف مديري المستشفيات ومديري المناطق ووكلاء الوزارة بالمحافظات بتحرير محاضر الاعتداءات على المستشفيات، وإنشاء غرفة عمليات بالوزارة لرصد حوادث الاعتداءات والانتهاكات فضلا عن إنشاء إدارة خاصة لتوفير المستلزمات والتجهيزات الطبية لأقسام الطوارئ".
وتابع "طرحنا خطه لتوفير الأسرة الكافية لمرضي العناية المركزة والغسيل الكلوي والحضانات خلال 3 أشهر وربطها بشبكة مركزية،فضلا عن اعادة فتح اقسام الاستقبال بالمستشفيات الجامعية،والزام مستشفى التأمين الصحي باستقبال حالات الطوارئ.
حضر اللقاء وزير الصحة، والدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء، والدكتور عبد الفتاح رزق الأمين العام للنقابة، والدكتور صلاح الدسوقى أمين الصندوق، والدكتور يحيي مكيه الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد لطفى عضو المجلس .