«الأطباء» تطالب «قنديل» و«حامد» بإنشاء شرطة خاصة للمستشفيات

قال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، إنه التقى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة مشكلة الاعتداءات المتكررة وأعمال البلطجة التى تقع فى عدد من المستشفيات بالقاهرة والمحافظات، مشيراً إلى أن وفداً من النقابة التقى الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، لبحث الأزمة أيضاً، فيما أعلنت نقابة الصيادلة أن الوزير أكد عدم التراجع عن قرار تسعير الأدوية.
وأضاف «عبدالدايم»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه اتفق ورئيس مجلس الوزراء على عقد اجتماع مشترك يجمعهما ووزيرى الصحة والداخلية لدراسة حلول واقعية لهذه المشكلة، وأنه عرض خلال اللقاء أسباب الظاهرة التى تتلخص فى ضعف تأمين المستشفيات من قبل الشرطة، التى تتعامل مع المعتدين على المستشفيات والبلطجية بسلبية ملحوظة، بالإضافة إلى نقص الإمكانات المتاحة فى أقسام الاستقبال والحضانات والرعاية بالمستشفيات.
وأشار «عبدالدايم» إلى أنه شدد، خلال اللقاء، على أن النقابة متمسكة بإنشاء شرطة خاصة بالمؤسسات الصحية، وتفعيل قانون البلطجة، بحزم، على كل من يعتدى على أى منشأة صحية أو الطواقم الطبية.
وتابع أنه توجه وقنديل، فى زيارة مفاجئة إلى مستشفى قصر العينى، لبحث الأمر على الطبيعة واستمعا من الأطباء لتفاصيل الاعتداءات التى يتعرضون لها يومياً، ومقترحاتهم لحل هذه الأزمة، كما استمعا إلى شكاوى المرضى المترددين على المستشفى.
وفى نفس السياق، التقى وفد من هيئة مكتب النقابة، الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، الإثنين ، لبحث تأمين المستشفيات ضد البلطجة، وتفعيل الحد الأقصى للأجور بين قيادات الوزارة، على ألا يزيد على 20 ألف جنيه.
وقال الدكتور عبد الفتاح رزق، أمين عام النقابة، إن الوفد متمسك بالضغط على الوزير لاستصدار قرار بتكليف مديرى المستشفيات والمناطق الطبية بتحرير محاضر ضد ممارسى البلطجة على العاملين بالوحدات الصحية، وضد أقسام الشرطة التى تتقاعس عن حماية المستشفيات.
وأضاف رزق أن الوفد طالب الوزير بإنشاء غرفة عمليات مركزية لرصد حوادث الاعتداء على المستشفيات وتشكيل فرق عمل للفصل فيها وإحالتها إلى النيابة العامة، وإنشاء إدارة مركزية بالوزارة لتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية لأقسام الطوارئ والاستقبال، وإنشاء شبكة ربط مركزية مزودة بقاعدة بيانات عن عدد الأسرة الموجودة بجميع أقسام مستشفيات الوزارة تيسيرا على المرضى.
وأشار إلى أن مجلس النقابة قدم مذكرة للوزير تتضمن ضرورة إلغاء بند القوافل الطبية بالوزارة، على أن يتم تخصيص أموالها لبند الأجور والعلاج المجانى، ولفت إلى ضرورة الانتهاء من كادر الأطباء وتقديمه للبرلمان القادم، مع زيادة ميزانية «الصحة» إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، وكشف رزق عن أن النقابة تدرس عقد مؤتمر عام يضم قطاعات القضاء والداخلية والصحة والجيش لمناقشة آليات تأمين المستشفيات.
وقال الدكتور أحمد لطفى، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، إن هدف اللقاء هو تهنئة الوزير الجديد بمنصبه، وعرض مطالب النقابة عليه، منها ضرورة تبنى الوزارة حملة «فضح تخاذل الشرطة» والتى أطلقتها النقابة خلال الأسبوعيين الماضيين، بمخاطبة المديريات والمستشفيات لرصد هذا التخاذل حال حدوثه.
من جهة أخرى التقى وزير الصحة، الأحد ، وفداً من نقابة الصيادلة، التى أصدرت بياناً حول اللقاء قالت فيه إن الوزير أكد أنه لن يعدل قراره رقم 499 بتسعير الأدوية، الذى صدقت الحكومة عليه، منذ أسابيع.