محافظ المنوفية السابق في محاكمته: الراشي قُدم لي كأحد أفراد جهة سيادية

قال هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، إن جميع الأعمال الإنشائية التي تحتاجها المحافظة تسند إلى جهة سيادية لتنفيذها، وبدورها تسند الأعمال إلى شركات خاصة، مضيفا أن المتهم الثاني (رجل الأعمال مقدم الرشوة)، قُدم إلي على أنه أحد أفراد الجهة السيادية التي أسندت إليها الأعمال، قائلا: "قٌدم إلي على أنه أحد مهندسي الجهة السيادية، وهذا ما فهمته".
وأضاف المحافظ، خلال جلسة محاكمته، أنه ليس من اختصاصه صرف المستحقات أو استلام الأعمال التي تنفذ داخل المحافظة، موضحا أن هناك لجنة تشكل لاستلام تلك الأعمال منذ بدء التنفيذ، ولجنة أخرى بعضوية ممثلين من وزارة المالية لصرف المستحقات لتلك الشركات، متابعا: "دوري ينتهي عند إسناد الأعمال وليس لي اختصاصات أخرى غير المتابعة".
ويُحاكم في القضية إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما عاصم أحمد فتحي، مقدم الرشوة، وأحمد سعيد مبارك الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم فتحي كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث أحمد سعيد في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.