«الدستور»: تصاعد الاتهامات بين «النور» والليبراليين بسبب «الأحزاب الدينية»

قضاة مجلس الدولة يعلنون الاعتصام احتجاجاً على التدخل فى اختصاصاتهم

تشهد لجنة الخمسين خلافات جديدة بين الأعضاء بشأن حذف كلمة «مدنية» من المادة الأولى من الدستور، فضلاً عن المادة الثالثة، فيما تصاعد الخلاف بين حزب النور والقوى الليبرالية على خلفية الجدل بشأن حظر الأحزاب الدينية.
وتصر لجنة المقومات الأساسية على أن يكون نص المادة الثالثة «مبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات»، بينما ترى اللجنة المصغرة وعدد من الأعضاء أن تكون «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات الخاصة بأحوالهم الشخصية».
وعقدت اللجنة اجتماعاً، أمس، قبل الجلسة المغلقة الأولى، أكدت فيه إصرارها على إعادة كلمة «مدنية» إلى المادة الأولى التى استبدلت بكلمة «دستورية»، وكذلك إعادة نص «لغير المسلمين»، رافضين تدخل اللجنة المصغرة فى مضمون ما انتهت إليه، فيما أيّد حزب النور والأزهر ومفتى الجمهورية حذف كلمة «مدنية» والنص على «لشرائع المصريين من المسيحيين واليهود».
وقال حسين عبدالرازق، ممثل اليسار: إنه سيعاد طرح كلمة «مدنية»، ويجب أن يكون التصويت على الاقتراحين، بينما أكد المستشار محمد عبدالسلام أن الأزهر ضد وضع كلمة «مدنية» بالدستور ويرفض أن يكون نص المادة الثالثة لغير المسلمين، مطالباً بأن تكون «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريع فى أحوالهم الشخصية».
من جانبهم، أعلن 300 قاض من قضاة مجلس الدولة الدخول فى اعتصام مفتوح فى نادى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة ودمياط، احتجاجاً على ما وصفوه بتدخل لجنة الخمسين فى اختصاصاتهم، وأعلن عدد كبير من القضاء العادى تضامنهم.
فى سياق متصل، تصاعد الخلاف بين حزب النور وعدد من القوى الليبرالية على خلفية الجدل داخل لجنة ال50 حول حظر الأحزاب القائمة على أسس دينية. واتهم شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد ل«النور»، القوى الليبرالية بالسعى لإقصاء التيارات السياسية المختلفة معهم، فيما اتهم شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، «النور» بأنه كان شريكاً للإخوان فى إفساد الحياة السياسية والاجتماعية، والشعب خرج فى 30 يونيو ضد الأيديولوجية الدينية التى قامت عليها تلك الأحزاب، وعليهم أن يتواروا خجلاً.