بفضل وثائق "بنما".. القصة الكاملة لسجن رئيس الوزراء الباكستاني

قبل أسابيعٍ قليلة من الانتخابات التشريعية في البلاد، قضت محكمة باكستانية مختصة بالفساد، بالسجن 10 أعوام على رئيس الوزراء السابق نواز شريف وتغريمه مبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني، على خلفية التهمة الموجهة إليه بامتلاك عائلته شققًا سكنية بالعاصمة البريطانية لندن، وحسبما أفادت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أنه تم الحكم أيضا على ابنة رئيس الوزراء السابق بالسجن 7 أعوام وتغريمها مليوني جنيه استرليني، فيما تم الحكم على صهره محمد سافدار بالسجن لمدة عام، ومصادرة الشقق السكنية المملوكة للعائلة.
وأُطيح برئيس الوزراء الباكستاني السابق من موقعه العام الماضي، بعدما أقرت المحكمة العليا الباكستانية بعدم أهليته على خلفية قضايا الفساد التي تورطت فيها عائلته حسبما ورد في وثائق "بنما" الشهيرة، والتي هزت باكستان على مدار العامين الماضيين.
تعود بدايات القصة إلى عام 2015، حين سُربت وثائق سرية يصل عددها إلى 11.5 مليون تخص شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية في بنما، والتي تملك منظومة مصرفية قوية، وتقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لبعض رؤساء الدول والشخصيات السياسية، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية.
وتضمنت الوثائق التي كشفتها صحيفة "زود دويتشي تسايتونج" الألمانية، معلومات عن أكثر من 214 ألف شركة خارجية، لها صلة بأشخاص في أكثر من 200 بلداً وإقليماً، وتكشف عن تورط 143 سياسيا بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود، بينهم عدد كبير من قادة العالم الحاليين والسابقين، من بينهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف وعائلته.
وبناءً على المعلومات التي كشفتها الوثائق، والتي أشارت إلى تورط ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة وهم ابنته ووريثته السياسية المحتملة مريم، وابناه حسن وحسين، وبعد احتجاجات شعبية وحزبية، شكلت المحكمة العليا الباكستانية، فريقًا للتحقيق من مدنيين وعسكريين في شهر أبريل من عام 2017.
تبين لفريق التحقيق الباكستاني أن هناك "تفاوتا كبيرا" بين مدخول أسرة شريف وأسلوب حياتها، وذلك في تقرير نشره علنًا ورفعه أمام المحكمة في منتصف يوليو من نفس العام، والتي حكمت في يوم 28 من نفس الشهر، بعدم أهلية نواز شريف للبقاء في منصبه، وهو الأمر الذي أعقبه استقالته من المنصب.
واستمرت محاكمة رئيس الوزراء الباكستاني السابق وعائلته، على خلفية اتهامهم بالفساد، وبعد مداولات استمرت تسعة أشهر، قضت محكمة الفساد الباكستانية بحكمها السالف ذكره.