معركة الاستفتاء على الدستور تبدأ مبكراً

«الإنقاذ» و«الإرادة الشعبية» يحشدان للتصويت ب«نعم» والإخوان يخططون لإفشاله بالمظاهرات وقوافل المقاطعة

بدأت معركة الاستفتاء على الدستور الجديد مبكراً، قبيل الانتهاء من إعداده المقرر فى 3 ديسمبر المقبل، فبينما أعلنت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى الحشد للتصويت بنعم عليه، بدأ تنظيم الإخوان المحظور قانوناً الاستعداد لشن حملة قوية ضده، لإفشاله بالمظاهرات وقوافل المقاطعة. وقال محمود نفادى، عضو كتلة نواب الشعب ل«الوطن»: «إن تحالف الإرادة الشعبية الذى يضم 6 أحزاب مدنية، سيحشد للتصويت بنعم على الدستور عقب صدور المسودة الأولى، وذلك بتوزيع كم هائل من المنشورات فى شتى المحافظات، فيما يشبه التفويض الذى حصل عليه الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع لمكافحة الإرهاب».
وقررت الأمانة العامة لحزب التجمع بدء معركة الحشد للتصويت بنعم على الدستور الجديد، من خلال مؤتمرات جماهيرية فى المحافظات. وقال عاطف المغاورى، نائب رئيس الحزب: «قررنا الترويج للدستور الجديد بكل ما فيه من إيجابيات، وفقاً لما تم إنجازه حتى الآن، وعدم الانتظار لحين انتهاء المسودة النهائية»، مشيراً إلى أن معركة الدستور مهمة وأساسية لتأكيد ثورة 30 يونيو.
وأضاف ل«الوطن»: «رغم أنه قد تكون هناك نقاط محل خلاف، لكن فى النهاية لا بد من النظر للدستور برؤية مجتمعية وليس فئوية، لأن الدستور ينبغى أن يكون معبراً عن أوسع طيف ممكن»، مشيراً إلى أن ما توصلت إليه لجنة الخمسين حتى الآن من صياغات يعتبر جيداً، وأفضل بالتأكيد مما كان موجوداً فى دستور 2012.
وأوضح الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن حزبه سيبدأ حملة كبيرة لدعوة الناخبين للتصويت بنعم على الدستور، عقب الانتهاء منه، كتابة وتصويتاً، فى 3 ديسمبر المقبل. مشيراً إلى أنه ستكون هناك فترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بين الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه، وذلك لتعريف المواطنين بما يحتويه من مميزات.
وأشار إلى أن ما تم الانتهاء منه حتى الآن من الدستور أفضل كثيراً جداً من دستور الإخوان، وأن كثيراً من مواده، ولاسيما ما يتعلق منها بالحقوق والحريات، تم تطويرها بطريقة متقدمة جداً لتضاهى المستويات العالمية، إلا أنه يفضل بدء الحملة عقب الانتهاء من المسودة النهائية للدستور والتصويت عليها، لعرضها كاملة على المواطنين.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن أحزاب «الإنقاذ» لديها القدرة والخبرة التى تمكنها من تنظيم حملة جماهيرية قادرة على الحشد للتصويت بنعم على تعديلات الدستور. مشدداً على أن الحملة ستبدأ فور الاطلاع على المنتج النهائى.
فى المقابل، بدأ تنظيم الإخوان المحظور قانوناً الاستعداد لشن حملة قوية ضد الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه خلال الأسابيع المقبلة، فى ظل رفض التنظيم خريطة الطريق بالكامل.
تتضمن الحملة تدشين قوافل دعوية فى القرى والمدن وداخل الجامعات، للحديث عن عدم جدوى الدستور الجديد، وأنه جاء فى ظل ما سموه «الانقلاب العسكرى»، و«أن ما بنى على باطل فهو باطل، وأنه يرسخ لوضعية مقدسة للجيش، واعتبار القوات المسلحة دولة داخل الدولة».
وحصل «الوطن» على خطة الإخوان لمواجهة الاستفتاء على الدستور الجديد، وتتضمن التنسيق بين حركة «طلاب ضد الانقلاب»، وطلاب أحزاب «مصر القوية، والوسط، والاشتراكيين الثوريين»، لتدشين حملة داخل الجامعات تدعو لمقاطعة التصويت على الدستور وإظهار ما به من عُوار دستورى وقانونى ومحاولة المقارنة بينه وبين دستور 2012 الذى أخرجه التنظيم للنور، والتأكيد على أن الأخير كان الأفضل. مع تدشين حملة لجمع التوقيعات تتضمن «بطلان الدستور الجديد»، والتوجه بها إلى المحكمة الدستورية العليا لتقديمها كعريضة لرفض الدستور.
وتتضمن الخطة أيضاً تكليف قواعد الإخوان فى القرى والمدن والأحياء بتنظيم جلسات توعية ونصح وإرشاد للمواطنين ومحاولة إقناعهم بعدم الذهاب إلى لجان الاقتراع للاستفتاء على الدستور أو إبطال الأصوات، مع إقناعهم بأن عودة الدكتور محمد مرسى إلى الحكم باتت وشيكة وأن الأوضاع الحالية ستتغير إلى الأفضل.
وتشمل أيضاً تنظيم مجموعة من المظاهرات والسلاسل البشرية بشتى المحافظات للترويج للمقاطعة، بجانب تشكيل مجموعات تتمركز بالقرب من اللجان الانتخابية لإقناع المواطنين بالعودة أو إبطال أصواتهم، بجانب توزيع بوسترات ومنشورات على أصحاب المحال الكبيرة والمولات لتوزيعها على المواطنين أو وضعها فى حقائب الشراء تتضمن الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، فضلاً عن توظيف النساء أو ما يسمى ب«الأخوات» لزيارة النساء فى منازلهن وتقديم منتجات مطبوعة تتضمن ما سموه «مساوئ الدستور الحالى»، وإقناعهن بأنه ليس به ما يدعو إلى الموافقة عليه.