ردود أفعال مختلفة بين القوى السياسية بالفيوم حول عودة الشرطة للجامعات

المؤيدون: ضروري لمواجهة عنف "الإخوان".. والمعارضون: نرفض تدخل "الأمن" في العملية التعليمية

تباينت ردود الأفعال بين ممثلي ونشطاء الأحزاب والحركات الشعبية والسياسية بمحافظة الفيوم، حول قرار مجلس الوزراء المصري، بالموافقة على تواجد الشرطة على أبواب الجامعات المصرية والسماح لها بالتدخل في حالة طلب الأمن الإداري بالجامعات ذلك في بعض الأمور داخل الجامعة.
وقال محمد عبدالحكيم، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الديمقراطي، إنه يرفض استخدام طلاب جماعة الإخوان المسلمين لحق التظاهر في أعمال العنف والشغب داخل الجامعة، وفي نفس الوقت نتمسك بحق الحركة الطلابية في استقلال الجامعة ومكسبها النضالي الذي حصلت عليه بحكم قضائي قبل الثورة، بعدم تدخل الأمن في شؤون الجامعة.
وأضاف: "نرى أن تطور الحركة الطلابية الديمقراطية هو المواجه الحقيقي لأفكار جماعة الإخوان المسلمين، عن أي وسائل أخرى".
فيما أيّد الدكتور وليد نصر، الأمين المساعد للحزب المصري الديمقراطي بمحافظة الفيوم، قرار الحكومة بتواجد قوات الأمن خارج أسوار الجامعة، مع حقها في التدخل لو حدث استدعاء من إداره الجامعة، وذلك للحفاظ على منشآت الجامعة، والحفاظ عليها من أعمال التخريب، وحتى لا تتكرر مهزلة جامعة الأزهر من اعتداء بعض الطلاب على المنشآت واحتجاز قيادات الجامعة.
ولكنه أكد على رفضه التام لعودة أمن الدولة للتدخل في العملية التعليمية، وطالب أن تتم زيادة أفراد الأمن الإداري بالجامعة، وتدريبهم التدريب الكافي ووضع بوابات إلكترونية للجامعات للكشف عن أي أسلحة أو أشياء تتعارض مع القانون.
فيما أعلن وليد أبو سريع، منسق اللجان الشعبية لحماية الثورة بمركز إطسا، عن تأييده لهذا القرار بشدة في ظل محاولات شباب "المحظورة" تدمير الأخضر واليابس في الجامعات وتعطيل الدراسة بأي وسيلة، وقال: "طالما أن الأمن سيتدخل بناء على طلب من الجامعة، وبالتالي سيكون تدخله في حالات الضرورة، مثلما حدث في جامعة الأزهر، للحفاظ على الدولة الآن، هو الأهم من كل شيء لأن كل محاولات الجماعة المحظورة تهدف إلى تدمير الدولة المصرية، فالشعب المصري مع كل القرارات التي تحفظ البلاد من السقوط".