وزير الري: مصر ستصبح أكبر دولة في "تدوير المياه" خلال 3 سنوات

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه، على رأسها التغييرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك، ناهيك عن الزيادة السكانية، وارتفاع منسوب سطح البحر، مؤكدا لأن يعمل على حل تلك الأزمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، وتخزين مياه السيول.
وأضاف عبدالعاطي أثناء وجوده كضيف في "صالون المحور الثقافي" الذي يديره رجل الأعمال حسن راتب صاحب قناة المحور، أن 97% من الموارد المائية لمصر تأتي من خارجها، وأي تأثر خارجي بالتأكيد له أثر علينا.
وتناول عبدالعاطي الميزانية المالية للموارد المائية، وكيفية الاكتفاء ذاتيا في ظل استيراد الأقماح والزيوت ومنتجات أخرى، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب مياه حتى تحقق الاكتفاء الذاتي، موضحا أن المتاح 60 مليار متر مكعب فقط، من نهر النيل والمصادر الجوفية ومياه الأمطار، ونسبة العجز تصل ل54 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن هناك محاولات لإعادة تدوير المياه واستخدامها لتقليل خطورة العجز المائي وبما يؤدي إلى زيادة الكفاءة.
وأكد عبدالعاطي أنه خلال 3 سنوات المقبلة ستكون مصر أكبر دولة في العالم تعيد استخدام الموارد المائية، وهي الأعلى حاليا في أفريقيا في مجال استخدام المياه وكفاءتها، لكن الحلول المتاحة ليست كافية ونعمل على توفيرها الموارد المائية خلال الخمسين سنة المقبلة بالعديد من الطرق والأساليب.
وأكد الوزير أن استراتيجية "4 ت" التي وضعتها الدولة حتى 2050 تتضمن نقاط تبدأ بالحرف "ت"، أولاً تحسين نوعية المياه "تنقية"، تشارك كافة أجهزة الدولة لمواجهة تلك القضية، ثانياً الترشيد بالعديد من الوسائل وثالثاً تنمية الموارد المائية ستقوم على تحلية مياه البحر، أيضاً فوائض البخر من خلال التعاون مع دول حوض النيل ومشاركة الدول الأفريقية المعنية بنهر النيل، وهذا نهج التعاون مع الشركاء من أفريقيا وحوض النيل، والرابعة التوعية من خلال وسائل الإعلام والتوعية المجتمعية، مضيفا أن هناك خطة إعلامية شاملة بالتعاون مع كافة الوزارت، وهناك "التدريب".
وفي ختام حديثه، أشار وزير الري والموارد المائية إلى أهمية التشريعات لمواجهة المخالفين وعددهم قليل في الدولة والقانون هو من يردعهم.