عبدالعال: لا صحة لري المزروعات بالصرف الصحي

تصدي رئيس مجلس النواب في جلسة البرلمان للدعاوي الكاذبة بري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف وقال رداً علي ما أثاره النواب خلال مناقشة أكثر من 70 طلب إحاطة وسؤالاً قدمها النواب حول المياه إلي وزير الري والموارد المائية إنه ليس هناك مزروعات تروي بمياه الصرف في مصر مضيفاً هذا الكلام يجب التدقيق فيه لأننا دولة مصدرة للمنتجات الزراعية خاصة الفاكهة لاسيما ان هناك الكثيرين يتربصون بالدولة ولا يجوز ترديد قبل هذا الحديث فليس هناك مزروعات علي الاطلاق في مصر تروي بالصرف الصحي.
نفي وزير الري والموارد المائية د.محمد عبدالعاطي نفياً قاطعاً أمام مجلس النواب في الجلسة التي تقاسم رئاستها عبدالعال والوكيل الأول للبرلمان السيد شريف ري أي من المحاصيل الزراعية بمياه الصرف وان ما يتردد في هذا السياق حملات ترويج من بعض المغرضين وتناولته بعض الصحف في الخارج مطالباً أعضاء البرلمان بعدم ترديد مثل هذه الإدعاءات.
وقال رداً علي أكثر من 70 طلب إحاطة وسؤالاً لنواب البرلمان إن مشروع قانون الموارد المائية الجديد الذي أحالته الحكومة إلي البرلمان يجرم سوء استخدام الموارد المائية والتعدي علي تلك الموارد وينظم السيطرة علي معدلات السحب من المياه الجوفية والتعامل مع السيول.
أشار إلي أنه تم رصد 70 مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف الصحي لتحسين المياه.
أضاف: ان احتياجاتنا المائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي تصل إلي 114 مليار متر مكعب مياه سنوياً متاح منها 60 مليار متر مكعب فقط من خلال نهر النيل الذي يمثل 55 مليار متر مكعب ومن خلال المطر بنسبة 5 مليارات متر مكعب.
أضاف ان الفرق بين حجم الاحتياجات والمتاح يمثل عجزاً في الموارد المائية يتم تعويضه من خلال استيراد بعض المحاصيل من الخارج والتي تستهلك 34 مليار متر مكعب من المياه حال زراعتها بمصر وإعادة استخدام مياه الصرف بعد تنقيتها بنسبة 20 مليار متر مكعب.
أضاف عبدالعاطي ان هناك رؤية لدي الوزارة لمواجهة أزمة عجز الموارد المائية تتضمن أربعة محاور يشمل المحور الأول التنقية حيث تنفق الدولة 70 مليار جنيه علي تنقية المياه والمحور الثاني هو الترشيد في الاستهلاك والمحور الثالث هو التنمية والمحور الرابع هو تهيئة البيئة المناسبة.
قال الوزير بشأن رفع غرامات زراعة الأرز والسماح للفلاحين بزراعة الأرز ان الأولي لدي الوزارة توفير مياه للشرب وليس توفير المياه لزراعة الأرز مؤكداً أنه لا يجوز إلغاء غرامات الأرز حفاظاً علي الموارد المائية بالبلاد.
أكد عبدالعاطي ان الخطة القومية للموارد المائية شارك فيها 9 وزارات معنية بالمياه وكل منها لها دور وتكلفة الخطة 900 مليار جنيه وتنفذ علي مدار 20 عاما لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي وجزء آخر لتحلية مياه البحر وجزء آخر للتعامل مع المخلفات المائية لافتاً إلي أن الدولة تعمل ب 70 مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف ومصرف كوتشنر موله الاتحاد الأوروبي لمعالجة مياه الصرف الصحي والمياه الصادرة عنها سيدخل عليها تحسين أيضاً وميزانية التطهير 200 مليون جنيه وهو مبلغ غير كاف وهناك خطة عاجلة تشترك فيها كل الوزارات كأن تقوم وزارة الزراعة باستحداث بذور واستخدام أدوات حديثة في الزراعة.
لفت إلي أن الوزارة تسعي لايجاد ديناميكية في قيادات الوزارة حيث تم تغيير 28 قيادة اعتماداً علي عنصر الكفاءة في الاختيار لكي يتواءم ذلك مع الطموح في تنفيذ الخطط المستهدفة عبر قيادات تنفيذية قادرة علي التنفيذ والمتابعة والتواصل مع النواب والفلاحين والإشراف علي المشروعات المختلفة والوزارات الأخري.
ناشد عبدالعاطي المصريين ضرورة الحرص علي مياه نهر النيل والتعامل معها باعتبارها ثروة لابد من صونها مؤكداً ان المصريين لابد ان يطمأنوا لأن لديهم دولة تتحرك في ملف سد النهضة لكن أيضاً ان يتعاملوا مع الأمر باعتبار ان مياه النيل المصدر الوحيد للبلاد ولابد من توفيرها.
وحول سد النهضة قال الوزير إن الدولة المصرية تدير هذا الملف جيداً مطالباً المواطن بأن يكون حريصاً علي كل نقطة مياه باعتبارها ثروة يجب الحفاظ عليها وعدم هدرها.
وحول المطالبات بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية قال وزير الموارد المائية والري إن الوزارة أعلنت قبل عامين رفضها لهذا المشروع لوجود صعوبات وعراقيل فنية وهندسية تحول دون تنفيذه إلي جانب التكاليف الباهظة للمشروع البالغة بحسب الدراسات الأولية 120 مليار دولار مشيراً إلي أن الوزارة تري أنه من الأفضل إعطاء الأولوية للاستفادة بشكل كامل من مياه نهر النيل.
وبالنسبة لإزالة التعديات علي نهر النيل أكد الوزير أنه تم حتي الآن تنفيذ 34 ألف حالة مشدداً علي ان القانون سيطبق علي الجميع في هذا الصدد دون تمييز.
وبالنسبة لمشكلة ورد النيل قال الوزير إن الوزارة تعمل حالياً علي معالجة هذه المشكلة سواء بيولوجياً أو إزالتها ميكانيكياً مؤكداً أنه سيتم حل المشكلة جذرياً.
أشار الوزير إلي أن الوزارة اتجهت إلي وضع شرط إقامة شبكة معالجة ثلاثية للصرف الصحي ضمن أحد ظروف تصاريح تراخيص عمل محطات المياه من أجل توفير مياه الشرب بدلاً من رميها في المصارف.
مضيفاً: مياه الشرب مهمة لكن دون إضرار أيضاً بالفلاح لذا سيكون هناك آبار حتي لا يتأثر الفلاح والزراعة ووفيت له الحق في مياه نظيفة.
وفيما يتعلق بملاعب الجولف واستهلاكها للمياه أشار عبدالعاطي إلي أن ملاعب الجولف عليها غرامات بسبب اهدار المياه وأنه سيتم تحصيل هذه الغرامات.