وزير الري يطالب بقانون لمواجهة تحديات ملف المياه

طالب وزير الري محمد عبد المعطي بوجود قانون جديد لمواجهة التحديات الحالية التي يواجهها ملف المياه، وهو ما قدمته وزارة الري في مشروع قانون لتجريم سوء استخدام الموارد المائية والتعدي عليها وإلقاء المخلفات الصلبة والسائلة والسيطرة على معدلات السحب من المخزونات الجوفية والتعامل مع السيول ومنافع الري.
وأكد أننا نحتاج من 12 إلي 20 مليار جنيه سنويا، لتمويل الخطط التي تسير عليها الوزارة، ودعا إلي التوعية ووضع خطة إعلامية لتوعية الناس بترشيد المياه ومخاطر التلوث للموارد المائية.
ولفت أنه يتم التدريب على صناعة الزراعة وفقا للتكنولوجيا الحديثة والتدريب المستمر على كل ما هو حديث لتحلية مياه الشرب بهدف الزراعة وهناك باحثين على مستوى عالي من الكفاءة يعملون على ذلك، ومنذ يومين جاء مهندس من المنيا قدم طريقة جديدة رخيصة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ويلتقي اليوم رئيس الشركة القابضة بوزارة الإسكان لاعتماد الأسلوب المبتكر للمعالجة.
وأكد عبدالعاطي أن الخطة القومية للموارد المائية شارك فيها 9 وزارات معنية بالمياه وكل منها لها دور وتكلفة الخطة 900 مليار جنيه، وتنفذ على مدار 20 عاما لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي وجزء آخر لتحلية مياه البحر وجزء آخر للتعامل مع المخلفات المائية، لافتا أن الدولة تعمل ب 70 مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف، ومصرف كوتشنر موله الاتحاد الأوروبي لمعالجة مياه الصرف الصحي والمياه الصادرة عنها سيدخل عليها تحسين أيضا وميزانية التطهير 200 مليون جنيه، وهو مبلغ غير كافي، وهناك خطة عاجلة تشترك فيها كل الوزارات، كأن تقوم وزارة الزراعة باستحداث بذور واستخدام أدوات حديثة في الزراعة.
ولفت أن الوزارة تسعى لإيجاد ديناميكية في قيادات الوزارة، حيث تم تغيير 28 قيادة اعتمادا على عنصر الكفاءة في الاختيار، لكي يتوائم ذلك مع الطموح في تنفيذ الخطط المستهدفة عبر قيادات تنفيذية قادرة على التنفيذ والمتابعة والتواصل مع النواب والفلاحين والإشراف على المشروعات المختلفة والوزارات الأخرى.
جاء ذلك إثناء مناقشة البرلمان اليوم لنحو ، 76 طلب إحاطة و4 طلبات مناقشة عامة و13 سؤالا لوزير الرى حول نقص مياه الرى، ما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية وعدم اتباع وسائل الرى الحديثة ورى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحى وحول سياسة الحكومة بشأن توفير مياه الرى اللازمة للزراعة خاصة فى محافظة البحيرة، و طلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة على مياه الرى وتحديد مساحات الأرز فى الأراضى التى تعانى من ارتفاع نسبة الملوحة، بالإضافة إلى عدم تغطية وتطهير الترع والمصارف خاصة بين الكتل السكنية والمطالبة بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية والتى تقدر بأكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه.