أعلن عدد من القوى الثورية والأحزاب السياسية بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى مجلس جامعة السادات والمنوفية، عن استنكارهم لما تشهده الجامعات المصرية من أحداث عنف في الفترة الأخيرة، وبشكل خاص ما شهدته جامعة المنوفية من حادث اقتحام عدد من أساتذة الجامعة لمكتب رئيس الجامعة وإحداث ما به من تلفيات، مطالبين وزير التعليم العالي بتطهير الجامعات من "العناصر التخريبية" واتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة لوقف العنف ومنع الفوضى بالجامعات. وأكد هيثم الشرابي، أمين حزب التجمع بالمنوفية، إدانته لما تعرض له مكتب رئيس الجامعة من قبل أعضاء هيئه التدريس من أنصار مرسي، مؤكدًا أن ما يحدث في الجامعات يعد إهانة للحرم الجامعي والمؤسسة التعليمية بأكملها، ويطالب وزير التعليم العالي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة من أجل وقف العنف في الجامعات. ومن جانبه، أضاف محمد كمال، المنسق الإعلامي لحركة 6 أبريل المستقلة بالمنوفية، أن الاعتداء على الجامعات أمر غير مقبول وهو جديد على الساحة السياسية المصرية ولا نعلم ما هو المكسب السياسي الذي يعود على ذلك. وطالب كمال المسؤولين في الدولة بضرورة أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي لمنع تكرار تلك الأحداث الدامية والتخريبية. كما طالبت الكتلة الشعبية بالمنوفية بضرورة تطهير الجامعات والمؤسسات العلمية من العناصر الإخوانية التي تريد إحداث الفوضى وتخريب البلاد، كما تعطّل العملية التعليمية، مطالبين محافظ المنوفية بضرورة تطهيرهم من هذه المؤسسات حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب والمنشآت العلمية. كما صرّح الدكتور صبحي غنيم، رئيس جامعة المنوفية، بأن حق التظاهر السلمي حق مشروع للجميع ولا يمكن الامتناع عنه بما لا يخالف القواعد والقوانين المنصوص عليها وفقًا لقانون تنظيم الجامعات، ويصف غنيم محاولة اقتحام مكتبه على يد عدد من أعضاء هيئة التدريس من أنصار الرئيس المعزول مرسي، بأنه "مخالف للقوانين والأعراف الأخلاقية"، ولذلك تم إصدار قرار بوقف 16 عضوًا عن العمل لمدة 3 شهور وتحويلهم لمجلس تأديب، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الحفاظ على هيبة الجامعة بما لها من مكانة علمية. وأصدر مجلس جامعة مدينة السادات بيانًا يعلن فيه عن استنكاره الاعتداء على المنشآت الجامعية في الجامعات المصرية، وخاصة ما حدث من قيام بعض أعضاء هيئة التدريس من جامعة المنوفية وجامعة السادات بالاعتداء على مكتب رئيس جامعة المنوفية، وتؤكد الجامعة حرصها على اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة تجاه ما يحدث من عنف بالجامعة. كما تم توقيع برتوكول بين جامعة السادات ووزارة الداخلية من أجل الحفاظ على المنشآت العلمية من أحداث العنف التي تشهدها المدينة الجامعية والجامعة من طلاب الإخوان المسلمين الملتحقين بالجامعة.