«أبوحامد وبكرى»: سنمنع «أخونة الدولة» حتى لو كان الثمن حياتنا

المليونية تهدف لحل الجماعة و«التأسيسية» وحكومة «قنديل» والتحقيق مع أعضاء مكتب الإرشاد

اتفق النائب السابق محمد أبوحامد وكيل مؤسسى حزب «حياة المصريين»، تحت التأسيس، والإعلامى مصطفى بكرى النائب المستقل السابق، على أن مليونية 24 و25 أغسطس الجارى «سلمية»، وستطالب بوقف ما أسموه «أخونة الدولة»، وحل الجماعة.
وقال أبوحامد ل«الوطن»، إن دعوته للثورة ضد هيمنة الإخوان المسلمين سلمية، للمطالبة بحل الجماعة، وتسليم أموالها ومكاتبها وأصولها للدولة باعتبارها مالا عاما.
وطالب بالتحقيق مع أعضاء مكتب الإرشاد، وقيادات حزب الحرية والعدالة، بشأن مصادر تمويل الجماعة، وتورطهم فى لقاءات مع شخصيات وجهات أجنبية، منها رئيس جهاز المخابرات القطرى وغيره، والسماح لدول أجنبية بالتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، بما يضر بالأمن القومى، فضلا عن التحقيق معهم بشأن تسهيل هروب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى.
وشدد أبوحامد على ضرورة إعادة التحقيق فى أحداث فتح السجون، والاعتداء على أقسام ومراكز الشرطة، ودورهم فى موقعة الجمل، ومدى تورطهم مع حركة «حماس» فى هذه الأحداث، وتقديم مَن يثبت تورطه إلى المحاكمة، بالإضافة لإعادة التحقيق فى قضايا التخابر وغسيل الأموال التى اتهم بها قيادات الإخوان قبل الثورة، وتحديد مدى صحتها، وفى حالة ثبوت الاتهام تجاه أى قيادى فى الجماعة يشغل وظيفة عامة يُعزل ويقدم للمحاكمة فوراً.
كما دعا لحل الجمعية التأسيسية للدستور، باعتبارها «طائفية وغير معبرة عن الشعب»، وتشكيل أخرى تعبر عن جميع أطياف الشعب، طبقاً لما ورد فى الإعلان الدستورى المكمل، فضلا عن حل حكومة الدكتور هشام قنديل باعتبارها «طائفية»، وتشكيل أخرى وطنية تمثل جميع القوى السياسية على أن تكون الكفاءة هى المعيار الأساسى للاختيار.
بدوره، قال مصطفى بكرى: إذا كان الإخوان المسلمون يرون أن من يتظاهر ضدهم «متخلف عقلياً»، فهذا يؤكد أنهم يستخدمون نفس أساليب الرئيس السابق حسنى مبارك ونظامه، وأضاف: «المتخلف هو من لا يحترم إرادة الناس، والإخوان نزلوا الميادين وعبروا عن رأيهم ولم يتهمهم أحد بأنهم متخلفون عقلياً».
وأضاف، ل«الوطن»، أنه إذا فكرت الجماعة فى استخدام العنف ضد ثورة 24 أغسطس، فإن أوضاع البلاد ستمضى للفوضى، واستنكر كلام الرئيس محمد مرسى من وصفه للمعارضة بالقلة، وقال «كأنه يهددنا بالاعتقال، لكن عليه هو والجماعة أن يعرفوا أننا لن نسمح بأخونة الدولة حتى لو كان الثمن حياتنا».