"نصار": نسعى للتحول الرقمي وميكنة الخدمات للقضاء على البيروقراطية

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة والارتقاء بهما لمستويات متميزة تسهم في نقل الاقتصاد المصري لمصاف الدول الرائدة صناعيًا وتجاريًا، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تستكمل مسيرة الإصلاح الاقتصادي والبناء على الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على جني ثمار الإصلاح وانعكاسه على فئات الشعب كافة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بقطاعى الصناعة والتجارة والذى إستهدف إستعراض ملفات عمل الوزارة وكيفية تطويرها والنهوض بها فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة.
وقال نصار، إن الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة على 3 محاور عمل رئيسية تشمل زيادة الإنتاج من خلال التوسع الافقي للصناعة الوطنية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة، والتوسع في الأسواق من خلال زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي ورفع كفاءة وجودة المنتج المصري والعمل على المنتجات الأكثر تنافسية والأسواق الأكثر استيعاباً للمنتج المصري، بالإضافة إلى العمل على خلق فرص عمل جديدة ولائقة للشباب، لافتًا إلى أهمية استكمال المشروعات القومية وحل مشكلات القطاع الصناعي والاهتمام بالقطاعات ذات الجدوى الاقتصادية والتنافسية المرتفعة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التنسيق الفعال بين الجهات التابعة للوزارة لفض أي تشابكات قد تؤثر سلبًا على جمهور المتعاملين مع الوزارة، وأهمية التحول الرقمي وميكنة الخدمات بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الاعمال
ولفت نصار إلى أن المرحلة المقبلة تشهد تشكيل فرق عمل متخصصة لانجاز المهام المكلفة بها الوزارة وذلك وفق توقيتات وأهداف محددة، مشيرًا إلى أن الوزارة تضم كفاءات متميزة قادرة على التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه قطاعى التجارة والصناعة
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال وزير التجارة والصناعة إن هذا القطاع الحيوي يمثل أولوية كبيرة في خطة عمل الوزارة وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال تقديم الدعم الفني او التمويلى لهذه المشروعات والتي تشكل الجزء الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري.
وطالب الوزير خلال الاجتماع بضرورة تطوير منظومة التشريعات المرتبطة بالشأن الاقتصادي، الأمر الذي يسهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب للاستثمار في السوق المصري.
وحول أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه أجهزة الوزارة في الارتقاء بجودة المنتج المصري، أكد نصار أن تطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة امر حتمى سواء على المنتجات المصنعة محليًا أو المستوردة، مشيراً في هذا الاطار الى أهمية دور الجهات الرقابية في التأكد من التزام المنتجين بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية سواء المحلية او العالمية خاصة وان هذه المنتجات تمثل سمعة الصناعة المصرية ليس في السوق المحلى وانما في الأسواق الخارجية أيضًا.