نصار: تنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستسعى خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاعى الصناعة والتجارة والارتقاء بهما لمستويات متميزة تسهم فى نقل الاقتصاد المصرى لمصاف الدول الرائدة صناعيًا وتجاريًا، مشيرًا الى أن الحكومة الحالية سوف تستكمل مسيرة الإصلاح الاقتصادى والبناء على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على جنى ثمار هذا الإصلاح وانعكاسه على جميع فئات الشعب.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بقطاعي الصناعة والتجارة والذي استهدف استعراض ملفات عمل الوزارة وكيفية تطويرها والنهوض بها فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة.
وقال نصار، إن الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة على 3 محاور عمل رئيسية تشمل زيادة الإنتاج من خلال التوسع الأفقي للصناعة الوطنية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة، والتوسع في الأسواق من خلال زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى ورفع كفاءة وجودة المنتج المصرى والعمل على المنتجات الأكثر تنافسية والأسواق الأكثر استيعابًا للمنتج المصرى، بالإضافة إلى العمل على خلق فرص عمل جديدة ولائقة للشباب، لافتًا إلى أهمية استكمال المشروعات القومية وحل جميع مشكلات القطاع الصناعى والاهتمام بالقطاعات ذات الجدوى الاقتصادية والتنافسية المرتفعة.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق الفعال بين جميع الجهات التابعة للوزارة لفض أي تشابكات قد تؤثر سلبًا على جمهور المتعاملين مع الوزارة، منوهًا في هذا الإطار إلى أهمية التحول الرقمى وميكنة جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
ونوه نصار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل فرق عمل متخصصة لإنجاز المهام المكلفة بها الوزارة وذلك وفق توقيتات وأهداف محددة، مشيرًا إلى أن الوزارة تضم كفاءات متميزة قادرة على التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد وزير التجارة والصناعة أن هذا القطاع الحيوي يمثل أولوية كبيرة فى خطة عمل الوزارة وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال تقديم الدعم الفني او التمويلى لهذه المشروعات والتي تشكل الجزء الأكبر في هيكل الاقتصاد المصرى.
وطالب الوزير خلال الاجتماع بضرورة تطوير منظومة التشريعات المرتبطة بالشأن الاقتصادى الأمر الذى يسهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين سواء المصريين او الأجانب للاستثمار في السوق المصرى.
وحول أهمية الدور الحيوى الذى تلعبه أجهزة الوزارة في الارتقاء بجودة المنتج المصرى، أكد نصار أن تطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة أمر حتمى سواء على المنتجات المصنعة محليًا او المستوردة، مشيرًا في هذا الإطار الى أهمية دور الجهات الرقابية في التأكد من التزام المنتجين بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية سواء المحلية أو العالمية خاصة وأن هذه المنتجات تمثل سمعة الصناعة المصرية ليس في السوق المحلى وإنما في الأسواق الخارجية ايضًا.