أكد قانونيون أنه فى حال التثبت من الوثائق المنشورة بشأن التجسس على المواطنين المصريين، فمن حق الحكومة المصرية وأى مواطن مصرى أن يقاضى أمريكا ويطالبها بتعويضات مالية، لانتهاكها خصوصيته، وتدخلها فى شئون الدولة المصرية. وقال الدكتور أبوالعلا النمر، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس، إنه يجب قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية من قبل الحكومة المصرية، التأكد من صحة ما تضمنته الوثائق المنشورة، وقيام أمريكا بالتجسس على 1.9 مليار اتصال فى مصر خلال شهر واحد، وأن يكون التأكد من ذلك بأدلة ملموسة، يمكن الاعتراف بها أمام القضاء، لأن القضاء الدولى لا يعوّل إلا على الأدلة الملموسة، كما يجب التأكد من وجود أدلة تثبت تورط الحكومة الأمريكية نفسها فى التجسس، حيث لا يكفى أن تكون هناك واقعة تجسس، خاصة أن معظم الدول فى حال سقوط جواسيس لها لا تعترف بأنها تدعمهم. وأضاف «النمر» أن واقعة التجسس تتعارض مع ما يجب أن يكون فى العلاقات الدولية من احترام متبادل لسيادة الدول، مشيراً إلى أن التجسس، وفقا لمفهوم القانون، يعد تدخلا فى الشئون الداخلية للدول. ووصف الداعين لقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا، بأنهم لم يقرأوا القانون الدولى، وتابع: إذا افترضنا جدلا أن واقعة التجسس صحيحة وثبتت من خلال أدلة ملموسة وأن الجواسيس تابعون للإدارة الأمريكية، فهذا يعتبر اعتداء على خصوصية الشعب المصرى، وبالتالى يمكن لأى مواطن مصرى أن يقيم دعوى تعويض ضد الإدارة الأمريكية، باعتبار أن التجسس والاعتداء على خصوصيات المواطنين يخالف ما يطلق عليه فى القانون الدولى «الأخلاق الدولية الحسنة». وقال الدكتور صلاح الدين فوزى، رئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة، إن عمليات التنصت ليست وليدة اليوم، ولا تكون موجهة للدول العربية فقط، فقد سبق وجرى رصد 70 مليون مكالمة فى فرنسا خلال شهر واحد فقط، قبل 10 سنوات، مشيراً إلى أن جريدة «لوفيجارو» الفرنسية نشرت أثناء تولى الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران وثائق تفيد بتنصت الحكومة الفرنسية على الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى وكبار الممثلين والصحفيين وجميع الشخصيات المترددة على مطعم «لوكرمل» بفرنسا، نظرا لإقبال كبار الساسة والمسئولين والصحفيين عليه، كما نشرت الصحيفة وثائق تنصت حكومة باريس على شركات الأسلحة، لكن فرنسا بررت ذلك وقتها بأنها تجمع معلومات لحماية أمنها القومى، ولم تكن هناك إمكانية قانونية لمقاضاة الحكومة الفرنسية على تلك الجرائم، حيث كانت المقاضاة قاصرة فقط على الجرائم ذات الأبعاد الجنائية مثل الجرائم ضد الإنسانية. وأشار «فوزى» إلى أن هذه التبريرات لا مجال لها قانونيا ولا تكون فى العلاقات الدولية، لكن ما يجب تأكيده أن عمليات التنصت لا تملكها سوى الدول التى تحوز تكنولوجيا عالية، لافتا إلى أن حل هذه الإشكالية يتطلب تدخل الأممالمتحدة لإصدار قرار يلزم جميع الدول بعدم تعرض أى دولة لمثل هذه الممارسات. وطالب أستاذ القانون العام مصر بأن تحتج سياسيا من خلال استدعاء وزارة الخارجية المصرية للسفير الأمريكى والاستفسار منه حول حقيقة ما تم تسريبه، فإذا ما ثبت فيمكن لمصر أن تتخذ موقفا دبلوماسيا بإصدار بيان من وزارة الخارجية أو اللجوء إلى الأممالمتحدة.
