عبد العال: "العربي للتحكيم" كان أملا يراودنا منذ سنوات وتحقق الآن

أعرب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن سروره للالتقاء بنخبة متميزة من خبراء القانون في مجال التحكيم في مصر والوطن العربي بمناسبة تأسيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار.
وقال "عبد العال"، خلال كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد، والمنعقدة اليوم الأحد، بفندق تريومف: "الاتحاد كان أملا يراودنا ثم أصبح كيانا نقيمه بأيدنا من أجل حماية المصالح الاقتصادية للوطن العربي، والاتحاد بما يضمه من خبراء وقامات قانونية يفتح نافذة إضافية لفض منازعات الاستثمار الإقليمية والدولية، ويحمي حقوق المستثمرين العرب حول العالم".
وأضاف: "لقد اتسمت حركة العولمة بازدياد نفوذ التجارة الدولية، وأصبحت تدفقات الاستثمار الأجنبي عاملا أساسيا لرفع الأداء الاقتصادي بالمنطقة العربية وكافة بلاد العالم، وهو ما يخلق مصالح متضاربة مما يتطلب زيادة الوسائل القادرة على مواجهة ما قد يطرأ من مشاكل وخلافات، وفي غياب تلك الخيارات قد تمتنع رؤوس الأموال عن مشاركة في الاستثمار بالمنطقة العربية".
وأوضح رئيس مجلس النوب: "تظهر المفاضلة بين اللجوء للتحكيم أو القضاء، ولكن يظهر التحكيم مدى المرونة والسرعة في فض المنازعات وتعدد فرص التسوية التي يتسم بها التحكيم وعنصرا الإلزام وحسم النزاع، ولذلك ارتبط التحكيم بالتجارة الدولية، وازدهاره بازدهارها، وهو ما يفسر وجود العديد من الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف والالتزام بنتائج التحكيم، وكانت مصر ضمن المشاركين بها، وهي أحد الدعائم الأساسية التي يقوم عليها التحكيم الدولي".
ونوه "عبد العال": "يتميز التحكيم بآليات الاتصال المباشر بين المحكمين وأطراف المنازعة مما يمكن من الوصول لحلو مناسبة ومرضية، والتحكيم أي كان نوعه داخليا أو خارجيا هو أحد أهم بدائل فض المنازعات بغير طريق القضاء، بشكل سريع وناجز".
واستكمل: "تتجه الدولة النامية لسن التشريعات الخاصة بالتحكيم التجاري أملا منها في جذب الاستثمارات الخارجية، ونادرا ما نجد عقدا يخلو من اللجوء للتحكيم حال حدوث أي خلاف بين طرفيه، وتدشين هذا الاتحاد واعتماد تشكيله النهائي وبدأ عمل كافة لجانه أمر انتظرناه كثيرا ونتمنى أن نرى ثماره قريبا".
حضر الجمعية العمومية، السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ممثلا عن رئيس الوزراء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، وسامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، والدكتور أحمد فتحي سرور المحامي بالنقض ورئيس مجلس الشعب الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المصرية، ونقباء الفرعيات وأعضائها، وخبراء القانون في الوطن العربي.