"جنايات المنيا" تتنحى عن نظر إعادة محاكمة 7 محامين بتهمة إهانة القضاة

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين حاتم محمد محمود، وعمرو عبدالحميد، وأمانة سر محمد مصطفى وسيد تونى، تنحيها عن نظر قضية إعادة محاكمة 7 محامين من أبناء مركز مطاى، بتهمة إهانة القضاء، لاستشعارها الحرج.
وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت في 9 أغسطس 2015، بمعاقبة 7 محامين غيابيًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة محام آخر حضوريًا بالحبس لمدة 3 سنوات، وبراءة 13 محاميًا آخرين، وذلك في قضية تعطيل العمل بمحكمة جنح مطاي، واستعمال القوة والعنف مع القاضي أحمد فتحي جنيدي القاضي بالمحكمة وسبه وقذفه وإهانته، وعقب صدور الحكم، أصدرت نقابة محامين مصر، قرارًا بمنع المحامين من دخول جلسات دوائر الجنايات بالمنيا، وقدمت النقابة طلب استشكال أمام مأمورية استئناف بنى سويف.
وخفّفت محكمة جنايات المنيا، 12 مارس الماضي، الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق المتهمين، بعدما أقر مقيم الدعوي بالتصالح، وقدم مذكرة تفيد ذلك، وذلك خلال نظر الاستشكال على الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن المؤبد.
وقبلت محكمة النقض، الطعن المُقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، بسجن المحامين ال7، وتم إرسال قبول الطعن إلى محكمة استئناف بني سويف التي تتبع لها مأمورية جنايات المنيا؛ وتحددت جلسة اليوم السبت، لإعادة محاكمة المحامين الذين تقرر إخلاء سبيلهم، غير أن المحكمة تنحت لاستشعار الحرج.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 من شهر مارس 2013، حينما تجمهر عددًا من المحامين وإغلقوا باب المحكمة وعطلوا العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مُقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.