الصراعات تهدد لجنة الدستور قبل التصويت على المسودة النهائية.. و«لوبى» بقيادة «عاشور» فى مواجهة «موسى»

سعد الدين إبراهيم يطالب بكوتة 50% للمرأة و15% للأقباط فى البرلمان

دخلت الخلافات فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور مرحلة صراع السيطرة وتكسير العظام مع اقتراب نهاية عمل اللجنة وبدء التصويت على المواد، وانقسمت اللجنة لفريقين بعد تكوين «لوبى» برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، يهاجم عمرو موسى، رئيس اللجنة.
ويضم اللوبى الأعضاء الناصريين وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومنى ذوالفقار وغيرهم فى مواجهة «موسى» والدكتور عبدالجليل مصطفى وجابر جاد نصار ومحمد سلماوى.
وظهر الصراع والانقسام جلياً خلال الاجتماع المغلق الأول للتصويت، وعلمت «الوطن» أن ضياء رشوان شن هجوماً ضارياً على عمرو موسى، من أجل مادة حبس الصحفيين، رغم أن رئيس اللجنة رد بأن المادة لم تنتهِ صياغتها وأنها موجودة، فيما قال الدكتور جابر جاد نصار، مقرر لجنة الخمسين، إنه أبلغ نقيب الصحفيين فى اتصال تليفونى بأن المادة لم تنته وتناقَش فى لجنة الصياغة، ما أحرج «رشوان»، الذى رد بانفعال وأخذ يهاجم «موسى» وإدارة اللجنة.
ولم ينته الأمر عند ذلك؛ بل إن سامح عاشور طلب الكلمة خلال الاجتماع وأثار قضية تدخل لجنة العشرة فى الصياغة، وقال: «إنه لا يجب أن تكون هناك صياغة على الصياغة»، وهو ما أثار غضب لجنة الخمسين، وهنا تدخل «موسى» للسيطرة على الجلسة وأنهى الاجتماع، فيما عقد الدكتور جابر جاد نصار بعد الاجتماع جلسة مع أعضاء «العشرة» لإنهاء الأزمة.
وقالت مصادر مقربة من «موسى» ل«الوطن»: إن «عاشور»، منذ فشله فى رئاسة الخمسين أمام «موسى»، بدأ يضع الألغام لإعاقة عمل اللجنة، ويسعى للهيمنة ووضع خلافات ومعارك وهمية أبرزها قضية «تعديل دستورى أم دستور جديد»، ووصل الأمر، حسب المصادر، إلى لجوئه لإطلاق تصريحات غير حقيقية بأن الرئاسة ستصدر تعديلا دستوريا بهذا الشأن. ويواجه «موسى» هذا اللوبى من خلال فرض السرية التامة على أعمال ومواد اللجنة والاجتماعات ويلجأ لرئاسة الجمهورية لحل العديد من الأزمات، كما فرض سرية غير مسبوقة على الاجتماع المغلق، بل وأمر بوضع بوابات إلكترونية أمام القاعة، لمنع اختراق الاجتماع من جانب أنصار «عاشور». على الجانب الآخر، يرى اللوبى المؤيد ل«عاشور»، ويضم بعض الناصريين وأحد ممثلى شباب الثورة وناشطة حقوقية وآخرين، أن «موسى» وعبدالجليل مصطفى وجابر نصار يسيطرون على أعمال «الخمسين».
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المغلقة الثانية المخصصة للتصويت، اليوم الأحد، فصلا جديدا من الصراع، خصوصاً أنها الجلسة الأولى للتصويت على المواد الدستورية.
واستمرت حالة السرية والإجراءات الأمنية المشددة على عمل اللجنة واجتماعات التصويت، وجرى الأسبوع الماضى إحالة 4 موظفين من العملين فى الأمانات الفنية بلجنة الخمسين إلى التحقيق بتهمة تسريب مسودات مواد الدستور التى انتهت منها اللجان النوعية إلى الصحفيين.
وحذر «موسى»، خلال الجلسة العامة المغلقة، أعضاء اللجنة من تسريب مسودة باب الحقوق والحريات التى انتهت منها لجنة الصياغة ووزعت على أعضاء اللجنة لمناقشتها، وقال لهم: إن المسودة لم توزع إلا عليكم، وإذا تم تسريبها فستكون من بينكم كما لم تتم طباعة نسخة ورقية من مسودة الحقوق والحريات التى يتم التصويت عليها اليوم بل يتم عرض المواد على شاشة عرض.
من جانبه، طالب الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، بضرورة تضمين الدستور الجديد نصا يوجب تحديد كوتة للمرأة والأقباط فى البرلمان والمجالس المختلفة بما فيها المحليات، وقال ل«الوطن»: إنه يجب أن تُعطى المرأة نسبة 50% من جميع مقاعد البرلمان والمجالس المنتخبة بما فيها المحليات والمجالس القومية؛ لأن المرأة تمثل أكثر من 51% من المجتمع، ما يعد حقا شرعيا لها، كما يجب منح الأقباط كوتة فى المؤسسات السابقة بنسبة 15% من المقاعد.
وأوضح أنه عرض مطالبه على بعض أعضاء لجنة الخمسين منذ أكثر من شهر، إلا أن ردود الفعل كانت معظمها رافضة للفكرة بحجة أن النسبة كثيرة وضد التقاليد وتعد تمييزاً، مشيراً إلى أن مطلبه يعتبر تمييزا إيجابيا لن يتسبب فى أى خلل سياسى أو مجتمعى، وعلى العكس يعد عدلا وحقا شرعيا للمرأة والأقباط، راجيا من الجميع تحقيق مطالبه من أجل خلق مجتمع عادل.
/iframe