الانقسامات تضرب لجنة الخمسين.. واستمرار أزمة «219»

نادى النيابة الإدارية يشطب أعضاء مجلس الدولة بسبب صراع الاختصاصات فى الدستور

تصاعدت الصراعات داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مع اقتراب نهاية عمل اللجنة وبدء التصويت على المواد، وانقسمت اللجنة إلى جبهتين بعد تكوين «لوبى» برئاسة سامح عاشور، ويضم الأعضاء الناصريين وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، فى مواجهة جبهة أخرى يقودها عمرو موسى، رئيس اللجنة، وتضم الدكتور عبدالجليل مصطفى وجابر جاد نصار ومحمد سلماوى. فيما استمرت أزمة المادة 219 داخل اللجنة.
واشتعل الصراع والانقسام بين الفريقين خلال الاجتماع المغلق الأول للتصويت، وعلمت «الوطن» أن ضياء رشوان شن هجوماً ضارياً على عمرو موسى، من أجل مادة حبس الصحفيين، رغم أن رئيس اللجنة رد بأن صياغة المادة لم تنتهِ بعد، فيما قال الدكتور جابر جاد نصار، مقرر لجنة الخمسين، إنه أبلغ نقيب الصحفيين فى اتصال تليفونى بأن المادة لم تنته وتناقَش فى لجنة الصياغة، ما أحرج «رشوان»، الذى رد بانفعال وأخذ يهاجم «موسى» وإدارة اللجنة. وقالت مصادر مقربة من «موسى» ل«الوطن»: إن «عاشور»، منذ فشله فى رئاسة الخمسين أمام «موسى»، بدأ يضع الألغام لإعاقة عمل اللجنة، بينما يرى اللوبى المؤيد ل«عاشور»، أن «موسى» وعبدالجليل مصطفى وجابر نصار يسيطرون على أعمال «الخمسين». فى سياق متصل، استمرت أزمة المادة 219 داخل اللجنة رغم التوصل لصياغة بديلة للمادة، بين ممثلى الأزهر والنور وعمرو موسى، وكشفت مصادر بحزب النور عن أن سبب الخلاف هو رغبة الحزب فى وضعها كمادة مستقلة أو جزء من المادة الثانية، فيما يرى عمرو موسى وآخرون الاكتفاء بوضعها كتفسير لكلمة مبادئ فى الديباجة.
وأوضحت المصادر أن النص البديل المتفق عليه، هو «ألا تخرج القوانين تخالف الأحكام قطعية الثبوت والدليل والمُجمع عليها، والالتزام بضوابط الشرع»، وهو تعريف مأخوذ من أحكام المحكمة الدستورية العليا. من جهة أخرى، أعلن نادى هيئة النيابة الإدارية أمس، منع أعضاء مجلس الدولة من دخول نادى النيابة الإدارية، وحذف عضويتهم، على خلفية الصراع بين الهيئتين القضائيتين بشأن الاختصاصات فى الدستور الجديد. وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم نادى هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة تتمسك بنص الاقتراح الأول بإسناد ولاية المحاكم التأديبية للنيابة والذى أقرته لجنة نظام الحكم، فيما وصف المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، هذه المقترحات ب«التهريج»، مطالباً بأن يكون المجلس هو المختص دون غيره بالفصل فى المحاكمات التأديبية.