الحكومة تشتري 600 أتوبيس محلي ب4 مليار جنيه لتوفير 6 ملايين لخزينة الدولة

الصناعات الهندسية: المكونات المحلية تصل إلى 70% في الأتوبيس المصري

قررت الحكومة اللجوء إلى المصانع المحلية لتوفير 600 أتوبيس لهيئة النقل العام، بدلًا من استيرادها من الخارج، بقيمة تصل إلى 4.2 مليار جنيه.
وقال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن محافظة القاهرة تعاقدت على شراء 200 أتوبيس من إحدى الشركات المحلية لتصنيع الأتوبيسات، وجاري طرح مناقصات أخرى لشراء 400 سيارة أخرى محلية الصنع تتمتع بوجودة عالية وبأسعار منافسة و"رخيصة" مقابل نظيراتها المستوردة، بما يوفر لخزانة الدولة أكثر من 6 ملايين جنيه.
وتعد المناقصة هي الأولى منذ 2010، حيث لم تطرح الحكومة أية مناقصات لشراء أتوبيسات محلية.
وأشار فخري عبدالنور، خلال اجتماع عقد أول أمس مع شركات تصنيع الأتوبيسات، وحضره وزير المالية الدكتور أحمد جلال، إلى استعداد الحكومة مساندة وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها شريطة أن تكون تلك المساندة مرحلية وترتكز على اقتصاديات إنتاجية سليمة تقوم على المنافسة داخل السوق المحلي والتوسع في الإنتاج والتصدير.
ومن ناحيته، قال المهندس حمدي عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ل"الوطن"، إن قرار الاعتماد على الشركات المحلية "خطوة جيدة" في ظل معاناة المصانع المصرية من مشكلات عديدة دفعتها للتوقف الجزئي، موضحًا أن عدد المصانع المنتجة للأتوبيسات في مصر يصل إلى 5 مصانع، منها من يصدر إلى إنجلترا والبرازيل وهونج كونج، مؤكدًا أن الأسعار المحلية تقل عن الأسعار الدولية بنحو 150 ألف جنيه.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن المصانع المصرية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية من الأتوبيسات، وبجودة أعلى من الخارج، وأسعار أقل، لافتًا إلى أن نسبة المكونات المحلية تصل إلى 70% في الأتوبيس المصري، وأن سعر الأتوبيس سيتراوح بين 650 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن الحكومة تعد أكبر مستورد للسلع الهندسية، رغم وجود مثيل محلي لها، منتقدًا اتجاه الدولة لاستيراد 760 عربة قطارات من الخارج وإنشاء محطة كهرباء بقيمة 13 مليار جنيه دون الاستعانة بشركات محلية، مطالبًا الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بتفعيل قرارات منع استيراد المنتجات ذات المثيل المحلي.