الثوار يُصعدون ضد «التظاهر» ومصادر قضائية: يتضمن مواد «غير دستورية»

وقفات احتجاجية لرفض القانون.. و«التيار الشعبى»: الإلغاء هو الحل

تواصل القوى الثورية التصعيد ضد قانون التظاهر الجديد رغم تأجيل إقراره، وتظاهر، أمس، عدد من النشطاء أمام مجلس الوزراء، كما أعلن آخرون عن تنظيم مسيرة أخرى، غداً، من ميدان طلعت حرب إلى شارع محمد محمود، لرفض القانون، فيما كشفت مصادر بمجلس الدولة عن أن القانون به مواد يشوبها «عدم الدستورية». وقالت جبهة ثوار حدائق القبة، وحركة «العباسية مش تكية»، والتيار الشعبى، المشاركون فى وقفة مجلس الوزراء فى بيان، إن القانون الذى يقيد حرية التظاهر يعد انقلاباً على مبادئ الثورة، رافضين أى محاولات من الحكومة لاحتواء الموقف وتأجيل إقرار القانون، معلنين عن تحديهم والخروج فى تظاهرات احتجاجية حتى يتم إلغاؤه ككل وليس تأجيله، مشددين على أن ردهم سيكون بالتظاهر أمام أى سلطة قمعية تحكم الأنفاس وتكمم الأفواه حتى لا يكون هناك أصوات غير صوتها، حسب البيان. وقال محمد علاء، منسق العمل الجماهيرى فى التيار الشعبى، ل«الوطن»: «نرفض قانون التظاهر لأنه يسعى لاغتصاب حق الشعب فى التظاهر السلمى، ورغم أن الحكومة أجلت إقراره فإنها لم تلغِه ونحن نتمسك بإلغائه من الأساس». من جانبها، أعلنت جبهة طريق الثورة التى تضم عدداً كبيراً من نشطاء الحركات الثورية، عن تنظيم مسيرة غداً «السبت» من ميدان طلعت حرب إلى شارع محمد محمود لرفض قانون التظاهر. فى سياق متصل، قالت مصادر بقسم التشريع بمجلس الدولة: إن هناك شبهة عدم الدستورية حول بعض نقاط مشروع قانون التظاهر، ويجب تعديلها، مثل «إسناد اختصاص الفصل فى المنازعات الخاصة بقرار وزارة الداخلية بوقف المظاهرات قبل موعد بدئها، إلى محكمة الأمور المستعجلة».