الدستور: أزمة الاحتياطيين تتصاعد والأعضاء يهددون بالاستقالة الجماعية

«النور والأزهر» يتفقان على بديل للمادة «219»

تصاعدت وتيرة أزمة استبعاد الاحتياطيين من حضور المناقشات الخاصة بمواد الدستور فى الجلسة العامة للجنة الخمسين، وهدد البعض بالاستقالة، ما لم تلتزم هيئة لجنة الخمسين بإشراك الاحتياطيين فى مناقشة الدستور، وحملوا الهيئة مسئولية تدمير اللجنة. وقال العضو عمرو درويش، «احتياطى»: «الأعضاء قرروا إعطاء رئيس اللجنة وهيئة المكتب فرصة للأحد المقبل، المخصص لعقد الجلسة العامة للأعضاء الأساسيين للتراجع عن قرارهم باستبعاد الاحتياطيين»، وأضاف أن عدداً من الأساسيين متضامنون مع موقفهم، مشدداً على أنه حال الإصرار على منعهم، فإنهم سيقدمون استقالة جماعية إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية. من جهة أخرى، قالت مصادر إن عمرو موسى، رئيس اللجنة، طالب الرئيس منصور، بحسم أزمة لجنة العشرة، وغضبها المستمر لرفض استمرار عملها، فيما قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين: «لجنة الخمسين هى المسئولة عن المسودة النهائية، وأعضاؤها فقط هم من سيصوتون عليها».
من جانبه، التقى يونس مخيون، رئيس حزب النور، عدداً من قيادات الأزهر، لبحث وضع صياغة بديلة لكلمة «مبادئ» الموجودة فى المادة الثانية، أو وضع مادة جديدة بديلة للمادة «219» المفسرة لها، بعد المطالبة بحذفها.
وكشفت مصادر ل«الوطن»، عن أن «النور»، وافق على حذف المادة 219، شريطة وجود بديل، وألا تحذف أحكام الشريعة من الدستور، واتفق المجتمعون على صياغة بديلة أو مادة جديدة لتعريف كلمة «مبادئ الشريعة» مقتبسة من التعريف الذى سبق ووضعته المحكمة الدستورية العليا، وعلمت «الوطن»، أن هناك اجتماعاً، غداً السبت، برئاسة عمرو موسى، بين ممثلى «النور» والأزهر فى لجنة الخمسين.