مصادر ل«الشرق الأوسط»: خلاف مُرتقب بين الأزهر والسلفيين بشأن المادة الثانية من الدستور

كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن صراع جديد ومُرتقب ما بين الأزهر والتيار السلفي الممثل في حزب النور داخل أروقة لجنة ال«50» المنوطة بتعديل الدستور بشأن الإبقاء على كلمة «مبادئ» ب«أحكام» الشريعة الإسلامية في المادة الثانية من الدستور، فضلًا عن الإبقاء على المادة رقم 219
وقالت مصادر داخل لجنة الدستور تحدثت مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «خلافا سوف يشتد مؤخرا بين الأزهر الشريف والتيار السلفي بشأن الاستبدال بكلمة مبادئ كلمة أحكام في صياغة المادة الثانية أو حذفها نهائيا، وهو ما قد يثير مخاوف المسيحيين».
وأكدت المصادر أن هذا الخلاف شهده الدستور السابق عام 2012، حيث وضع الإسلاميون الذين هيمنوا على جمعيته التأسيسية مادة برقم 219 تفسر المادة الثانية بشكل أكثر تشددا وتنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة»، فيما انسحبت الكنائس الثلاث من جمعية الدستور وقتها.
وكان مُمثل حزب النور الدكتور محمد إبراهيم منصور قد طالب بتعديل المادة الثانية أمس، الأمر الذي أثار حفيظة ممثلي الكنيسة المصرية، حيث صرّح ممثل الكنيسة الإنجيلية في لجنة الخمسين إن «حذف كلمة مبادئ خطر على المجتمع».
ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بالأزهر على موقفه النهائي والحاسم هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادة أو حذفا، وهي «الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
جدير بالذكر، أن الدكتور محمد إبراهيم منصور قد سبق له أن نوه عن الاتفاق داخل «النور» على تفويض مؤسسة الأزهر بصفتها المرجعية الأولى في مصر، فيما يخص مواد الشريعة والمادة 219 مع الإبقاء على المادة الثانية للدستور دون تعديلات».
في سياق متصل، أكدت المصادر نفسها بلجنة الخمسين، أن الاجتماع الأول للجنة القانونية التي شكلها عمرو موسى رئيس اللجنة أمس، لبحث قانونية إعداد دستور جديد في ظل إعلان دستوري يفيد بإجراء تعديلات دستورية، لم تصل إلى حل نهائي.
وقالت المصادر إن موسى قد استعان بعدد من مستشاري المحكمة الدستورية لمساعدة اللجنة في الوصول إلى صياغة قانونية للخروج من هذا المأزق، إلا أن اختلاف الآراء داخل اللجنة حول الإبقاء على تعديل الدستور أو وضع آخر جديد كان سببا في إعطاء اللجنة مهلة حتى الاثنين المقبل للوصول إلى صياغة نهائية، على أن يواصل أعضاء اللجنة ومساعدوها من المحكمة الدستورية في إيجاد مخرج لهذا الأمر دون أن تكون عليه أي شبهة تطعن في دستوريته. وكشفت المصادر عن أن هناك تحركا آخر من قبل الرئاسة لبحث مدى دستورية هذا المقترح، حتى لا تكون هناك سبيل للطعن على اللجنة وتكرار سيناريو الجمعية التأسيسية السابقة والتي وضعت دستور 2012.