قال صفوت البياضي، رئيس الكنيسة الإنجيلية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لن يطالب بمطالب فئوية من خلال عضويته بلجنة الخمسين، وأضاف "عندما دخلت لجنة الخمسين خلعت عباءتي الطائفية ووجهت اهتمامي إلى الأمور التي تصب فى الصالح العام". وأضاف البياضي، في تصريحات صحفية له أنه "لا يوجد أوجه اختلاف بين ممثلي الكنائس الثلاث أو ممثلي الأزهر داخل لجنة الخمسين"، وقال إنه "من حسن الحظ اجتماع ممثلى الكنائس والأزهر فى لجنة واحدة لإثراء المناقشات وتوسيع دائرة الفكر".
وأشار إلى أنه لا يوجد سقف لعمل اللجنة، وإن من حق الأعضاء مناقشة أي مادة سواء تضمنتها مقترحات لجنة العشرة أم لا.
وقال "لجنة الخمسين تختلف تماما عن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور التي وضعت دستور 2012، مؤكدا أنه رغم أن اللجنة تضم خمسين عضوا فقط .. إلا أنها تعددية وتضم جميع الأطياف على العكس من الجمعية السابقة التى كانت تعانى من خلل واضح فى التشكيل".
وحول ما أثير بشان نوعية عمل لجنة الخمسين وما إذا كان تعديلا لبعض مواد دستور 2012 أو تغييرا كليا له، قال "نحن نلتزم بالإعلان الدستوري الذي أكد على تعديل مواد الدستور حتى لا يطعن في دستوريته".
وأكد أن عمل اللجنة غير مقيد ومن حق الأعضاء مناقشة أي مادة لأن التعديل يشمل الحذف أو الإضافة أو التمسك بالمواد كما هي.
وأشار إلى أن المادة "219" التي تشهد جدلا حولها لم يشر إليها ضمن المقومات الأساسية للدولة ولم تخضع للمناقشة حتى الآن.
وتنص المادة 219 من دستور 2012 المعطل علي أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
وحول التصريحات الصادرة من قيادات التيار السلفى بالانسحاب من اللجنة أو الحشد ب"لا" فى حال حذف المادة 219 أكد البياضى أن "ممثل حزب النور بسام الزرقا لم يبد حتى الآن أي مخاوف تتعلق بحذف هذه المادة، ولم يصدر منه أي تهديد بالانسحاب من اللجنة".
موضحا أن ممثل "النور" من حقه تسجيل رأيه ومخاوفه وكل مادة سيتم عرضها لتصويت الجمعية العامة.
واعتبر أن الجدل الذي تشهده المادة الثانية لا مبرر له حيث يوجد عليها توافق من قبل أعضاء اللجنة وهو الإبقاء عليها كما هي، مؤكدا أن التصويت سيكون الفيصل حول أي مادة عليها خلاف.
وتنص المادة الثانية على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
