الدستور المصري حائر بين"مبادئ" أو "أحكام" الشريعة.. والازهر يؤكد على المادة الثانية بصيغتها

دخلت كلمتا «مبادئ» و«أحكام» صراعا تخشى عقباه في أروقة لجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد وتعديل دستور 2012 المعطل. وقالت مصادر داخل اللجنة إن «حزب النور السلفي أبدى تشددا خلال مناقشاته التعديلات على الدستور أمس». وطالب ممثل الحزب باللجنة الدكتور محمد إبراهيم منصور، باستبدال بكلمة «مبادئ» كلمة «أحكام» في صياغة المادة الثانية أو حذفها نهائيا، أو الإبقاء على نص المادة 219 بنصها السابق.

وبينما اعترضت الكنيسة المصرية على تعديلات النور، وقال الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الإنجيلية في لجنة الخمسين، ل«الشرق الأوسط»، إن «حذف كلمة مبادئ خطر على المجتمع»، وقال مصدر مسؤول في الأزهر، إن موقف الأزهر النهائي والحاسم هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادة أو حذفا، وهي «الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».

وسبق أن قال قيادي بحزب النور (ممثل تيار الإسلام السياسي في لجنة الخمسين)، إنه «تم الاتفاق داخل الحزب على تفويض مؤسسة الأزهر بصفتها المرجعية الأولى في مصر، فيما يخص مواد الشريعة والمادة 219 مع الإبقاء على المادة الثانية للدستور دون تعديلات».

وقالت مصادر داخل لجنة الدستور تحدثت مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «خلافا سوف يشتد مؤخرا بين الأزهر الشريف والتيار السلفي بشأن الاستبدال بكلمة مبادئ كلمة أحكام في صياغة المادة الثانية أو حذفها نهائيا، وهو ما قد يثير مخاوف المسيحيين». وأكدت المصادر أن هذا الخلاف شهده الدستور السابق عام 2012، حيث وضع الإسلاميون الذين هيمنوا على جمعيته التأسيسية مادة برقم 219 تفسر المادة الثانية بشكل أكثر تشددا وتنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة»، فيما انسحبت الكنائس الثلاث من جمعية الدستور وقتها.

وعطل دستور 2012 عقب اجتماع الجيش مع قادة قوى سياسية من بينها ممثل عن حزب النور، وانتهى الاجتماع إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتعديل الدستور المعطل. وشكل الرئيس المؤقت لجنة من 10 خبراء قامت بإدخال تعديلات على الدستور وسلمته إلى لجنة ال50 (الممثلة لقوى سياسية واجتماعية والكنائس والأزهر) التي يحق لها التعديل والحذف والإضافة.

وانسحب الدكتور بسام الزرقا ممثل حزب النور في لجنة ال50 في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، اعتراضا منه على ما وصفه مصدر رفيع في الحزب ب«تجاهل» أعضاء اللجنة الإشارة إلى ملاحظة أبداها الزرقا على نص المادة الثانية من الدستور، وصدر قرار جمهوري من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بالاستبدال به العضو الحالي محمد إبراهيم منصور، لكن لا يبدو أن هذا التشدد الذي طرحه ممثل النور أمس، سيدفعه للانسحاب من أعمالها، بحسب مصدر رفيع في الحزب.

من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر أمس في اجتماع لجنة الحقوق والحريات بمقر مجلس الشورى والتي تناقش مواد المقومات الأساسية، إنه إذا كان هناك إصرار على حذف المادة 219 من الدستور، فيجب أن تحذف كلمة «المبادئ» من نص المادة الثانية أو تبديلها بمصطلح «أحكام» أو «مصادر»، أو أن يتم التوافق على تفسير جديد للمادة (219) بشرط ألا يخرج أي (آية أو حديث) كمصدر رئيس للتشريع. وأشار منصور إلى أن مصطلح «المبادئ» لفظ غير مستقر، ويحمل تفسيرات مختلفة.

وقال الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الإنجيلية في لجنة الخمسين، إن «الكنائس الثلاث في مصر مع بقاء المادة الثانية بنصها الحالي»، مؤكدا أن حذف كلمة مبادئ سينذر بخطر على الدستور الجديد وعلى المجتمع ككل بكافة أطيافه، فالمبادئ يمكن تطبيقها ولا خلاف عليها.

ويمثل الكنائس المصرية الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية» في لجنة الخمسين 4 أعضاء، بالإضافة إلى 6 أعضاء في قائمة الاحتياط، وانسحبت الكنيسة المصرية من دستور 2012 وأقر في استفتاء شعبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأوضح الأنبا عزيز أن «المادة 219 اتفق الجميع على رفضها لأنها مادة لا تعبر عن الدين الإسلامي، ووضعت في الأساس بطريقة مشكوك فيها، وهذه المادة تنتقص من حقوق المسلمين أكثر من المسيحيين».

في السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول في الأزهر أن «المادة الثانية بصياغتها الحالية هي عنوان توافق بين جميع القوى السياسية في مصر».

وتابع المصدر المسؤول أن «شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب سبق وأن طالب المعنيين الإبقاء على هذه المادة كما وردت في دستور 2012، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها، ومبادئها وأصولها هي المصدر الرئيس لتشريعاتها، وهي في هذا الموقع الرفيع من البناء الدستوري للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحد أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور».

وفي رده حول خلاف قد يحدث بين الأزهر والتيار السلفي على صياغة المادة الثانية، قال المصدر المسؤول ل«الشرق الأوسط»، إن «هناك لدى بعض الأطراف وجهات نظر فيما يتعلق بتعديلات المادة؛ إلا أننا نتمسك بالمحافظة عليها وبقائها كما هي، دون أي تغيير».

وحول الفرق بين كلمة «مبادئ» و«أحكام»، أوضح المصدر المسؤول، أن كلمة «مبادئ» تعني الأصول والأسس التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، وأن النص في الدساتير العالمية يكون على العروة الوثقى أو الأصل الذي يتمسك به المشرع، مؤكدا أن بقاء المادة الثانية على صيغتها الحالية أنسب للدستور المصري وأقوى من صيغة «أحكام».

في سياق متصل، أكدت المصادر نفسها بلجنة الخمسين، أن الاجتماع الأول للجنة القانونية التي شكلها عمرو موسى رئيس اللجنة أمس، لبحث قانونية إعداد دستور جديد في ظل إعلان دستوري يفيد بإجراء تعديلات دستورية، لم تصل إلى حل نهائي.

وقالت المصادر إن موسى قد استعان بعدد من مستشاري المحكمة الدستورية لمساعدة اللجنة في الوصول إلى صياغة قانونية للخروج من هذا المأزق، إلا أن اختلاف الآراء داخل اللجنة حول الإبقاء على تعديل الدستور أو وضع آخر جديد كان سببا في إعطاء اللجنة مهلة حتى الاثنين المقبل للوصول إلى صياغة نهائية، على أن يواصل أعضاء اللجنة ومساعدوها من المحكمة الدستورية في إيجاد مخرج لهذا الأمر دون أن تكون عليه أي شبهة تطعن في دستوريته. وكشفت المصادر عن أن هناك تحركا آخر من قبل الرئاسة لبحث مدى دستورية هذا المقترح، حتى لا تكون هناك سبيل للطعن على اللجنة وتكرار سيناريو الجمعية التأسيسية السابقة والتي وضعت دستور 2012.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين، مقرر لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة من لجنة الخمسين، قد أكد في تصريح له مطالبة الرئيس المصري المستشار عدلي منصور، بإصدار إعلان دستوري مكمل يسمح للجنة بإعداد دستور «جديد» بدلا من تعديل دستور 2012، وهو التصريح الذي أثار جدلا واسعا بين القوى السياسية، حيث رفض بعضهم الخروج عن خارطة الطريق المعلنة في يوليو (تموز) الماضي والإصرار على تعديل كافة بنود الدستور، فيما اعتبر البعض أن اللجنة لا تسير على الخطى الصحيحة.