"النقد الدولي" يستغل توقعات شفوية من إدارة الشرق الأوسط للضغط نفسيا على مصر

هشام رامز: نرفض ربط إخفاق المحادثات في عهد المعزول بالإدارة المصرية الحالية

استغل صندوق النقد الدولي توقعات شفوية صادرة عن إدارة الشرق الأوسط بشأن الأوضاع السياسية في بلدان الربيع العربي، وعلى قائمتها مصر، في توجيه الدعوة إلى الحكومة المصرية لحضور الاجتماع السنوي للصندوق في واشنطن "بطريقة غير لائقة"، رفضها هشام رامز، محافظ المركزي المصري، في تصريحات ل"رويترز"، رافضا الربط بين إخفاق المحادثات بين مصر و"الصندوق" بشأن صفقة قرض قيمتها 4.8 مليار دولار فترة ولاية الرئيس المعزول محمد مرسي، والإدارة المصرية الحالية.
وبنى الصندوق رؤيته حول دعوة مصر بتوقعات مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط لديه، أن مصر والأردن والمغرب وتونس واليمن وليبيا ستواجه ضغوط مالية وتوترات اقتصادية واجتماعية مدفوعة بالقلاقل الأمنية بها، ودعا إلى إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة لدعم نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وخلق وظائف جديدة تستوعب معدلات البطالة المرتفعة في تلك الدول خاصة مصر.
من جهته، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إن تلك الدول مشتركة في بعض السمات من بينها ما واجهته من ثورات أو قلاقل سياسية ولديها مشاكل متشابهة وهي ارتفاع معدلات البطالة واختلال الميزان التجاري وانخفاض إنتاجية الفرد وهو ما يحتاج إلى إصلاحات هيكلية لرفع تنافسية الاقتصاد.
وأضاف أنه يتعين على الحكومة أن تشرك القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية، وتهيئة المناخ للاستثمار ووضع خطة تسويقية لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع المحلية.
وبحسب تحركات مجلس الوزراء الحالي يبدو أن حكومة الببلاوي ليست في عجلة لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي يتطلب التزامات بإصلاحات اقتصادية وترى الحكومة أنها تشكل مخاطر سياسية، خاصة بعد أن تلقت مصر تعهدات بمساعدات من دول خليجية من بينها الكويت والسعودية لتفادي أزمة في ميزان المدفوعات، في الوقت الذي هبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة في الأشهر التي سبقت عزل مرسيلتعاود التعافي مدعومة بحلفاء الخليج.