محافظ البنك المركزي :صندوق النقد الدولي عامل مصر بطريقة غير لائقة

انتقد محافظ البنك المركزي هشام رامز صندوق النقد الدولي بسبب الطريقة التي دعيت بها بلاده لحضور الاجتماع السنوي للصندوق في واشنطن.
وفي وقت سابق من هذا العام أجرت مصر مفاوضات بشأن صفقة قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وأخفقت المحادثات بين حكومة الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي وصندوق النقد في التوصل إلى اتفاق قبل أن يقوم الجيش بعزل مرسي في الثالث من يوليو .
وقال رامز لرويترز إن مسؤولا رفيعا في صندوق النقد الدولي رفض أن يفصح عن اسمه دعا "بطريقة غير لائقة" مصر لحضور الاجتماع السنوي للصندوق في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال رامز "جعل هذا الحكومة المصرية ترفض الدعوة."
وينظر إلى قرض صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه ضروري لإقناع المانحين والمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري الذي تضرر من جراء الاضطرابات السياسية يمضى على المسار الصحيح.
وفي وقت سابق هذا الشهر قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق مستعد للعمل مع مصر ومساعدتها على استعادة الاستقرار الاقتصادي مشيرة إلى مفاوضات جرت على مدى عام ونصف العام.
وأشاد رامز بلاجارد قائلا إنها تحب مصر مثل بقية الفرنسيين.
ويبدو أن مجلس الوزراء الحالي المدعوم من الجيش ليس في عجلة لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي يتطلب التزامات بإصلاحات اقتصادية ربما ترى الحكومة أنها تشكل مخاطر سياسية.
وتلقت مصر تعهدات بمساعدات من دول خليجية من بينها الكويت والسعودية ومن المتوقع أن تساهم تلك المساعدات في تفادي أزمة في ميزان المدفوعات والتغلب على أزمات نقص الوقود التي تسببت جزئيا في موجة من الغضب الشعبي ضد مرسي.
ويحافظ ضخ المساعدات على دوران عجلة الاقتصاد لكن يقول محللون إن الحكومة لا تزال في حاجة إلى خطة طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار المالي.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة في الأشهر التي سبقت عزل مرسي لكنها بدأت تتعافى مدعومة بالمليارات التي ضخها الحلفاء الخليجيون.
وقال رامز إن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ 18.9 مليار دولار بزيادة قدرها 190 مليون دولار عن أرقام الشهر الماضي التي أعلنت في الثالث من أكتوبر.
واستنفدت مصر ما يزيد عن 20 مليار دولار من احتياطياتها واقترضت المليارات من الخارج وأرجأت مدفوعات لشركات نفطية لدعم عملتها منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.