صندوق النقد الدولي: القلاقل الأمنية تقود مصر إلى مزيد من الضغوط المالية

مسعود أحمد: مطلوب إصلاحات هيكلية عاجلة.. واقتصاديون: "الموازنة" تحتاج لإعادة نظر

توقع مسعود أحمد، مدير ادارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، أن تواجه مصر والأردن والمغرب وتونس واليمن وليبيا ضغوط مالية وتوترات اقتصادية واجتماعية مدفوعة بالقلاقل الأمنية بها، ودعا إلى إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة لدعم نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وخلق وظائف جديدة تستوعب معدلات البطالة المرتفعة في تلك الدول خاصة مصر.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق إن المؤشرات تتجه نحو هبوط النمو الكلي ليصل إلى 2% تقريبا مدفوعا بتراجع إنتاج النقط في الدول المصدرة للنفط لانخفاض الطلب العالمي وانقطاع إمدادات النفط المحلية، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يرتفع النمو إلى 4% عام 2014 مع تعافي الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج النفطي في المملكة العربية السعودية والعراق وليبيا.
من جهته، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إن تلك الدول مشتركة في بعض السمات من بينها ما واجهته من ثورات أو قلاقل سياسية ولديها مشاكل متشابهة وهي ارتفاع معدلات البطالة واختلال الميزان التجاري وانخفاض إنتاجية الفرد وهو ما يحتاج إلى إصلاحات هيكلية لرفع تنافسية الاقتصاد.
وأضاف أنه يتعين على الحكومة أن تشرك القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية، وتهيئة المناخ للاستثمار ووضع خطة تسويقية لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع المحلية.
وأوضح أن تلك الدول تعمل بشكل منفرد اقتصاديا في وقت أثبتت تجربة التكتلات نجاحها على مستوى العالم، ومن المفترض أن تدخل ضمن تكتلات اقتصادية تكفل لها رفع معدلات النمو، بخلاف أنه يتعين عليها البحث عن مصادر وبدائل للتمويل المحلي.
وفيما يخص السوق المحلية فإن الموازنة العامة للدولة تحتاج لإعادة نظر بما يكفل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية.