أزمة في "نظام الحكم" و"الحقوق والحريات" بسبب مفوضية مكافحة التمييز

مصادر: اجتماع اللجنتين كاد يشهد أزمة بعد اقتراح مقررة "الحقوق والحريات" إتاحة للبهائيين ومعتنقي مذاهب أخرى الحصول على حقوقهم أسوة بالمسلمين والأقباط

علمت "الوطن" أن عددا من أعضاء لجنتي نظام الحكم والحقوق والحريات المنبثقتين عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، رفضوا المقترح المقدم من الدكتورة هدى الصدة مقررة لجنة الحقوق والحريات، الخاص بمفوضية مناهضة ومكافحة التمييز، الذي يهدف للعمل على مفهوم المواطنة وحماية تكافؤ الفرص، ويتضمن حصول المفوض على راتب مماثل لراتب القاضي في المحكمة الدستورية.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع المنعقد الآن لاقى كثيرا من الاعتراضات بين الأعضاء، وكادت تحدث أزمة بسبب صياغة المقترح، الذي يتيح للبهائيين ومعتنقي مذاهب أخرى الحصول على حقوقهم أسوة بالمسلمين والأقباط.