الجماعة الإسلامية: نرحب ببنود خارطة الطريق من تعديلات للدستور وانتخابات مبكرة

دربالة: ملتزمون بالسلمية وعدم الصدام مع القوات المسلحة حتى لو أطلق الجنود الرصاص على المتظاهرين

أعلن الشيخ عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ترحيبه بخارطة الطريق وما شملته من مطالب.
وقال دربالة، في بيان له، "ما تشمله خارطة الطريق من ضرورة القيام بتعديلات دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة فهذه لا خلاف حول ضرورة القيام بها، وقد سبق أن طرحها د.محمد مرسي في خطابه الأخير، لكننا نرفض الإجراءات التي صاحبت خارطة الطريق من إخفاء الرئيس وتعيين رئيس مؤقت وتعطيل الدستور وإلغاء مجلس الشورى"، على حد قوله.
وحول الموقف من التعديلات الدستورية "نحن ننتظر الصيغة النهائية لها، لكن إن أقر ما تم تداوله من آراء في داخل اللجان فسوف تكون تعديلات كارثية لأنها تنتقص من الهوية والشريعة الإسلامية، وتضع قيودا على الحريات وتجعل المؤسسة العسكرية فوق الرئيس والبرلمان المنتخب، وهو ما يؤكد عند ذلك أنها لجنة انقلابية".
وتابع "التخوفات التي يبديها البعض من احتمال رجوع الجماعة الإسلامية في ظل هذه الأزمة الراهنة إلى ممارسة العنف مرة أخرى لا أساس لها من الصحة"، مضيفا "الجماعة الإسلامية مرت منذ إطلاق مبادرتها الشهيرة في 5 يوليو 1997م بثلاثة اختبارات أكدت مدى التزامها بإستراتيجيتها السلمية في المشاركة والمعارضة، وكان الاختبار الأول فى الفتره الممتدة من 1997م حتى 25 يناير 2011؛ والاختبار الثاني اثناء الثورة وحتى 30 يونيو 2013، والاختبار الثالث في الفترة الممتدة من 30 يونيو حتى اليوم".
وأضاف "الشيخ عاصم عبد الماجد عضو شوري الجماعة ذكر بعض الكلمات قبل 30 يونيو، ولم تأمر بها الجماعة أو تقرها، فنحن ملتزمون بالسلمية وعدم الصدام مع القوات المسلحة حتى لو أطلق الجنود الرصاص على المتظاهرين".
وحول العلاقة بين الجماعه الإسلامية والإخوان قال دربالة "هناك فوارق بين الجماعة والإخوان سواء كان ذلك قبل 30 يونيو أو بعدها، فقبل 30 يونيو يكفي أن أذكر موقف الجماعة الإسلامية فى دخول الانتخابات البرلمانية بعيدا عن الإخوان، ودعم دكتور أبو الفتوح فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ويكفي أن نتذكر قيام الجماعة بتنظيم مليونية الشريعة ومليونية لا للفوضى والعنف ولا لضعف الدولة ولا للفقر رغم معارضة الإخوان آنذاك، ورفعت الجماعة في مليونية 6/21 شعار "شرعية يجب أن تحمى وأخطاء يجب أن تصحح"، وطالبت بتصحيحها، وكان من بين تلك المطالب مراجعة كافة التعيينات التي تمت ولم تعتمد على معيار الكفاءة وضرورة القيام بمصالحة وطنية وحوار مع القوى السياسية".
وتابع "قبل 30 يونيو كان موقفنا واضحاً ومعلناً أكدنا فيه أننا ندعم كل من يرفع راية المشروع الإسلامي الثوري الوسطي، وإذا أخطأ نصحناه، وإذا أصر على الخطأ عارضناه سلميا وسعينا مع غيرنا لتقديم البديل عنه، وكنا نرى أن الانتقال الآمن لمصر إلى المستقبل يتمثل في أن يتم بناء المؤسسات المنتخبة، وقلنا: إن انتخابات البرلمان لو تمت فستؤدي إلى وجود أغلبية معارضة للإخوان نظرا لتدهور شعبيتهم، ما يسمح بعلاج المشكلات الموجودة، ومن جانب آخر كنا نرى أن السعي لإضعاف موقع الرئيس آنذاك سيؤدي إلى ضياع المشروع الإسلامى والثوري وأن البديل سيكون نجاح الثورة المضادة".