برلماني يطالب "الاستشاري الفرنسي" بإعلان حجم زيادة حصة مصر المائية

أكد النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية مع رئيس الوزراء الأثيوبي، أبى أحمد.
وقال الجندي، فى بيان، إن الرئيس السيسي كان واضحًا في تأكيده الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للعلاقة مع أثيوبيا، وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون وترسيخ مفاهيم العمل المشترك من أجل تحقيق مصالح البلدين، في إطار إعمال مبدأ المنفعة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أي طرف، وبما يُحقق التنمية والرخاء والازدهار لشعبينا الشقيقين.
وأشاد الجندي، بتصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي التي أكد فيها الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والأثيوبى، وتطلعه للعمل مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة خلال الفترة المقبلة، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلاً عن تأكيده حرص بلاده على عدم الإضرار بمصالح مصر وشعبها، وتطلع أثيوبيا نحو دعم وتعزيز التعاون بين البلدين على كل المستويات، استغلالاً لما يجمع بينهما من مصالح مشتركة كبيرة، وتعظيمًا للمكاسب المشتركة، وبما يتفق مع آمال وتطلعات الشعبين.
وأعلن الجندي، تأييده التام لاتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء أثيوبيا خلال المباحثات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وتقديم التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض تحقيق ذلك ودعم الاستثمارات المشتركة، بما في ذلك تشييد منطقة صناعية مصرية فى أثيوبيا، وتشجيع مزيد من الاتفاقات بين القطاع الخاص المصري والإثيوبي لاستيراد اللحوم الإثيوبية، فضلاً عن التعاون فى مجالات الاستثمار الزراعي، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة، بما يفضى لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وأثيوبيا.
وتابع رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي: كذلك تقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب أفريقيا إضافة إلى حرص الجانبين على عزمهما على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية في نهر النيل، ويسهم في ذات الوقت في تحقيق التنمية والرفاهية للشعب الإثيوبي الشقيق.
وتم أيضًا التوافق حول تفعيل ما سبق الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن تأسيس صندوق ثلاثي لتمويل مشروعات البنية التحتية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وأهمية البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء الصندوق.
وأعرب الجندي، عن أمله فى أن تتوصل دراسات الاتفاق النهائي حول سد النهضة بأن تأتي لمصر بزيادة مائية في حصتها التي تصل إلى 55 مليار ونصف مليار متر مكعب من مياه النيل، مؤكدًا أن الحصة كانت تناسب مصر عندما كان عدد سكانها 20 مليون نسمة، أما الأن سكان مصر تعدى ال 100 مليون نسمة، وبالتالي تحتاج إلى ما يتطلب زيادة حصتها من مياه النيل، ولا سيما أن حد الفقر المائي دوليًا هو 1000 متر مكعب.
وطالب الجندي، بمضاعفة حصة مصر المائية من خلال التوافق بين دول حوض النيل خصوصًا دولتي المنبع "أثيوبيا وأوغندا" على هضبتى الحبشة وفيكتوريا، مشيرًا إلى أن عملية تبخر مياه النيل سوف تزول بعد سد النهضة إضافة إلى أن هناك حوالي 90% من مياه النيل التي تسقط على أثيوبيا وأوغندا تضيع في المستنقعات وتتبخر.
وأكد رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، أنه يمكن تنفيذ مشروعات للاستفادة من المياه المهدرة متابعاً: "لسنا ضد مشروعات التنمية لإنتاج الكهرباء فى أثيوبيا ولكن مسألة المياه قضية حياة أو موت وكل مانأمله زيادة حصة مصر من مياه النيل".
وطالب الجندي، من المكتب الاستشاري الفرنسي المعتمد، الإعلان عن كمية الزيادة في حصة مصر من المياه والتي أعلنها رئيس الوزراء الأثيوبي معلنًا اتفاقه معه، وحتى تطمأن قلوب وعقول المصريين.