"العفو الدولية" تتهم واشنطن بارتكاب جرائم حرب في باكستان

هناك أدلة جديدة تشير إلى أن واشنطن نفذت عمليات قتل غير قانونية في باكستان من خلال هجمات الطائرات دون طيار

اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الولايات المتحدة بارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب في باكستان، وذكر تقرير أصدرته المنظمة الدولية تحت عنوان "هل سأكون أنا في المرة القادمة؟ ضربات طائرة أمريكية بدون طيار في باكستان" أن هناك أدلة جديدة تشير إلى أن واشنطن نفذت عمليات قتل غير قانونية في باكستان من خلال هجمات الطائرات دون طيار، وأن بعض تلك الجرائم يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب.
ويوثق التقرير الجديد للعفو الدولية عمليات القتل الأخيرة التي قامت بها الطائرات الأمريكية دون طيار في المناطق القبلية شمال غرب باكستان، والغياب شبه الكامل من الشفافية حول برنامج هذه الطائرات، داعية الولايات المتحدة إلى ضرورة وقف استخدام مثل تلك الطائرات وتقديم المسؤولين عن تلك الهجمات غير القانونية إلى العدالة، وذلك في محاكمات علنية وعادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
وأكدت المنظمة الدولية أيضا أن السرية التي تحيط برنامج الطائرات بدون طيار تمنح واشنطن "رخصة لقتل خارج نطاق المحاكم وبعيدا عن المعايير الأساسية للقانون الدولي".
ويستعرض تقرير المنظمة وقائع 45 غارة جوية باستخدام طائرات بدون طيار في إقليم وزيرستان في شمال غرب باكستان خلال الفترة من يناير 2012 إلى أغسطس 2013، وأجرت العفو الدولية بحثا ميدانيا في تسعة حوادث من هذه الضربات، واستطاعت توثيق جرائم القتل التي حدثت من جراء استخدام تلك الطائرات، وجميعها يثير تساؤلات خطيرة حول انتهاكات القانون الدولي التي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب أو الإعدام خارج نطاق القضاء.
وكشف التقرير أنه في أكتوبر من العام الماضي على سبيل المثال، قتلت امرأة بالغة من العمر 68 عاما بعد إطلاق صاروخ هيلفاير تجاهها، بينما كانت تقوم بجمع الخضروات مع أحفادها في حقول عائلتها. وفي يوليو من العام الماضي أيضا، قتل 18 عاملا معدما خلال تناولهم وجبة العشاء بينهم صبي يبلغ من العمر 14 عاما في غارات متعددة على إحدى القرى الفقيرة بالقرب من الحدود مع أفغانستان.
وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنه خلافا للمزاعم الرسمية أن القتلى هم "إرهابيون"، تبين أن الضحايا لم يشاركوا في أي من أعمال القتال، ولا يمثلون أي تهديد للحياة. ويحظر القانون الدولي القتل التعسفي، ويحد من الاستخدام القانوني للقوة القاتلة عن قصد، ووثقت في تقريرها حالات ما يسمى بهجمات المنقذين، وهم أولئك الأشخاص الذين ركضوا لمساعدة ضحايا غارات الطائرات دون طيار، وليس لهم أي علاقة بالعمليات الإرهابية، منوها بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعهد في خطاب له في شهر مايو الماضي بزيادة الشفافية والمعلوماتية بشأن برامج هذه الطائرات، لكن ذلك لم يصبح حقيقة واقعة، ولم تزل الولايات المتحدة الأمريكية ترفض الكشف عن المعلومات الوقائعية والأسس القانونية لعمل هذه الطائرات.
وأشارت العفو الدولية إلى أنه بينما تعارض الحكومة الباكستانية برنامج الطائرات الأمريكية دون طيار، إلا أن بعض المسؤولين الباكستانيين، وكذلك مسؤولين في بعض البلدان الأخرى كأستراليا وألمانيا والمملكة المتحدة قد يكونوا متورطين في التعاون مع واشنطن لمساعدتها على تنفيذ هجمات الطائرات بدون طيار.
وأكد التقرير أنه يتعين على السلطات الباكستانية الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بهجمات الطائرات دون طيار، وتوضيح التدابير التي اتخذتها أو ستتخذها لمساعدة ضحايا هذه الهجمات، ووثق التقرير كذلك إخفاق باكستان في حماية حقوق الإنسان للأشخاص في وزيرستان الشمالية، مشيرا إلى عمليات التهجير المستمرة للسكان، وعدم وجود آليات للعدالة، كذلك الافتقار إلى المساعدات الطبية الكافية.