قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون 144 لسنة 2017، الصادر في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، أعطى مهلة للمواطنين، للتقدم بطلبات فتح ملفات لتقنين أوضاعهم، تنتهى في 14 يونيو الجاري. جاء ذلك، في تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء اليوم، حيث أكد أن الدولة بعد هذا التاريخ ستتخذ اللازم تجاه الحفاظ على ممتلكاتها وأصولها المملوكة للأجيال الحالية والقادمة. ودعا السجيني، جميع الجهات والإدارات صاحبة الولاية، إلى أهمية حسن استقبال المتقدمين والتعاون معهم وإرشادهم وحثهم على المُضيّ قدما في استكمال الأوراق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، تعهده بالمناقشة برشد ورؤية فاعلة لجميع الملاحظات المرسلة، سواء من المواطنين أو العاملين بالجهاز التنفيذي، والعمل على إزالة المعوقات، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا مغلقا، لاستبيان الأثر التشريعى والوقوف على درجة ومستويات تحقيق المبتغى من القانون. وكانت لجنة استراد أراضي الدولة، قد أكدت أيضا أن 14 يونيو المقبل، هو الموعد الأخير للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، محذرة من التأخر فى تقديم الطلبات مما سيترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاسترداد الأرض لصالح الدولة من خلال قوات إنفاذ القانون التى ستمارس دورها فور إنتهاء المهلة المحددة.