اقتراح بإضافة موقف مرشحي الوظائف الائتمانية لتحريات "الرقابة الإدارية"

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب بعد غد الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراح بقانون مقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 106 لسنة 2013 المتعلقة بحظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، 154 لسنة 1964 بشأن هيئة الرقابة الإدارية.
ويهدف الاقتراح بقانون بشأن حظر تعارض مصالح المسؤولين مع الكسب غير المشروع، إلى إضافة الموقف الائتماني للمرشحين للوظائف إلى التحريات التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الرقابية المختصة، والتأكد من شرط حسن السمعة والسلوك المطلوب للتعيين أو للترشح لشغل أي من الوظائف المنصوص عليها فى المادة الأولى في كل قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة رقم 106 لسنة 2013، وقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.
وحسب تقرير اللجنة، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أشار المستشار محمد نور الدين، وكيل إدارة الكسب غير المشروع، خلال اجتماع اللجنة، إلى وجود ملاحظتين، وهما أن الدستور يكفل حرية التملك وحرمة الحياة الخاصة، ومن ثم فإن الحسابات في البنوك سرية ولا يمكن اختراقها، كذلك إذا اقترح استثناءً لمعرفة تلك الحسابات فيتطلب تعديل القانون المنظم لعمل الجهاز المصرفي.
وأضاف وكيل إدارة الكسب غير المشروع، أنه يوافق على الجزء الأول من نص الاقتراح بقانون المقدم بشأن التحري عن المرشحين للوظائف، والتحفظ عن الجزء المتعلق بالتقرير الائتماني للمرشحين للوظائف لتعارضه مع سرية الحسابات في الجهاز المصرفي.
وقال النائب كمال عامر، مقدم الاقتراح بقانون، إن الهدف من إضافة شرط سلامة الموقف الائتماني للمرشح للوظيفة إلى التحريات التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية هو درء الفساد وحماية أموال المواطنين والمجتمع، والتأكد من سلامة واستقرار الموقف الائتماني للمرشح للوظيفة عن طريق شهادة من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "i score" بنا على طلب الجهات الرقابية دون التعرض لسرية الحسابات في الجهاز المصرفي.

لمعرفة الاقتراح اضغط هنا