"قضايا الدولة" ترفض دفع الحكومة تعويض لشركة 370 مليون جنيه

تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من الحصول على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 28 أبريل الماضي لصالح الدولة، ضد إحدى الشركات، وذلك برفض موضوع دعوى التعويض المقامة من الشركة وألزمتها المصروفات.
وقال المستشار عبدالرحيم علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس المكتب الفني، إن قيمة التعويض كانت تصل ل370 مليون جنيه.
ترجع وقائع القضية إلى قيام إحدى الشركات برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية بعدم الاعتداد بتسجيل قطعة أرض بالسجل العيني باسم الشركة، وما يترتب على ذلك من إعادة تقدير قيمة الأرض المقام عليها مصنع الشركة المدعية واتخاذ إجراءات الموافقة على إقامة المصنع واستكمال التراخيص اللازمة لتشغيل المصنع وتعويض الشركة بمبلغ 370 مليون جنيه والفوائد مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والاتعاب.
وحضرت "قضايا الدولة" نائبة عن رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ومحافظ الإسماعيلية وآخر بصفاتهم، وثبت لمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية من واقع المستندات والمذكرات التي قدمتها الهيئة مخالفة الشركة المدعية لأحكام القانون، حيث باعت محافظة الإسماعيلية عام 1986 إلى إحدى الشركات الطبية قطعة أرض وتم إشهار العقد، وفي عام 2000 اشترت الشركة المدعية من الشركة السابقة جزءً من تلك الأرض، وحصلت على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع، فتقدمت الشركة المدعية بطلب في 2012 لمحافظة الإسماعيلية للحصول على ترخيص بتشغيل المصنع إلا أنه في 2013 صدر القرار برفض الطلب استناداً على أن العقد المبرم بين المحافظة والشركة الأولى حظر عليها التصرف بالبيع أو التنازل للغير عن قطعة الأرض المخصصة لها بأي وجه من أوجه التصرف وفي حال المخالفة يتم سحب الأرض ويعتبر التخصيص لاغياً، وقد تأيد الشرط المانع من التصرف بموجب حكم قضائي، وانتهت المحكمة إلى بطلان تصرف الشركة الأولى للأخيرة بالبيع ومن ثم يحق للمحافظ إعادة طرح الأرض محل التداعي للبيع أو التخصيص.
ومن ثم تكون الأسباب التي استندت إليها جهة الإدارة في إصدار القرار المطعون عليه موافقة صحيح حكم القانون، وقضت المحكمة برفض الدعوى وطلب التعويض لانتفاء ركن الخطأ.