"المصري الاجتماعي": قانون التظاهر يمثل انتكاسة للثورة وموجتها الثانية

أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن رفضه القاطع لمشروع قانون التظاهر، الذى صاغته الحكومة مؤخرا، موضحا أنه يشكل انتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطى وردة سافرة عن مكتسبات ثورة يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو.
وأوضح الحزب، فى بيان له اليوم، أنه بدلا من إصلاح المنظومة الأمنية حتى تصبح أكثر فاعلية واحترافية ومسؤولية، يتم إصدار قانون مقيد للحريات ويؤدى بوضوح لعودة الممارسات القمعية للدولة الأمنية.
وبدلا من أن تؤكد الحكومة على الحريات العامة والخاصة للشعب، جاء القانون الجديد ليشكل ردة حتى عن القانون الذى حاول الإخوان تمريره إبان فترة حكمهم بالتعسف فى التضييق على الحق فى الاجتماع والتظاهر والإضراب والاعتصام السلميين.
وأضاف البيان أن مشروع قانون الإخوان وضع سلطة منع التظاهرات فى يد قاضى الأمور الوقتية، جاء القانون الجديد ليطلق يد وزارة الداخلية فى منع التظاهرات والتضييق عليها وفضها بالقوة، مشيرا إلى أن القانون تمادى فى العدوان على حرية عقد الاجتماعات الخاصة باشتراط إصدار دعوات شخصية مكتوبة لحاضرى تلك الاجتماعات، حتى لا يشترط إخطار السلطات قبل عقدها. كما تم حظر الاعتصام والمبيت حتى ولو لم يتسببا فى إغلاق الطريق العام أو تهديد أمن ومصالح المواطنين.
واستطرد البيان "لقد وصل الأمر بالقانون المقترح إلى التضييق على حقوق كان قد تم انتزاعها إبان حكم مبارك بمبالغته فى التضييق على حق الإضراب ووضع العديد من العراقيل أمامه إلى الحد الذى يعوق عمليا إستخدام هذا الحق، كما بالغ مشروع القانون فى تغليظ العقوبات والغرامات بشكل غير مسبوق لتخويف الشعب من استعمال حقوقه".
واختتم البيان بقوله "جاء صدوره المفاجئ أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك ودون أي تشاور مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المستقلة منتهجا نفس أساليب نظام مبارك. وإصدار هذا القانون ما سبق وحذر منه حزبنا منذ بداية المرحلة الانتقالية من وجود اتجاه داخل السلطة يعمل على عودة الأجهزة الأمنية لسابق عهدها بحجة أولوية مواجهة الإرهاب، واستغل اصحاب هذا الاتجاه الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب لمهاجمة وإفشال كل الجهود الحكومية والمجتمعية الرامية لإيجاد مسار سياسى ديمقراطى بجانب المسار الأمنى، وتجاهل النداءات المتكررة بتشاور السلطة الانتقالية مع القوى الديمقراطية حول إدارة خارطة الطريق والمرحلة الانتقالية.