الديمقراطي الاجتماعي: قانون التظاهر انتكاسة خطيرة وردة عن مكتسبات الثورة

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه القاطع لمشروع قانون التظاهر الذي صاغته الحكومة مؤخرًا والذي وصفه الحزب بالانتكاسة الخطيرة للمسار الديمقراطي وردة سافرة عن مكتسبات ثورة يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو.
وأضاف الحزب في بيان له أن القانون الجديد جاء ليشكل ردة حتى عن القانون الذي حاول الإخوان تمريره إبان فترة حكمهم بالتعسف في التضييق على الحق في الاجتماع والتظاهر والإضراب والاعتصام السلميين بينما وضع مشروع قانون الإخوان سلطة منع التظاهرات في يد قاضى الأمور الوقتية.
وتابع البيان أن القانون الجديد جاء ليطلق يد وزارة الداخلية في منع التظاهرات والتضييق عليها وفضها بالقوة، وأن تمادي القانون في العدوان على حرية عقد الاجتماعات الخاصة باشتراط إصدار دعوات شخصية مكتوبة لحاضري تلك الاجتماعات حتى لا يشترط إخطار السلطات قبل عقدها. كما تم حظر الاعتصام والمبيت حتى ولو لم يتسببا في إغلاق الطريق العام أو تهديد امن ومصالح المواطنين.
ووصل الأمر بالقانون المقترح إلى التضييق على حقوق كان قد تم انتزاعها إبان حكم مبارك بمبالغته في التضييق على حق الإضراب ووضع العديد من العراقيل أمامه إلى الحد الذي يعوق عمليا استخدام هذا الحق ، كما بالغ مشروع القانون في تغليظ العقوبات والغرامات بشكل غير مسبوق لتخويف الشعب من استعمال حقوقه.
واستنكر الحزب الصدور المفاجئ للقانون أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك ودون تشاور مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة منتهجًا نفس أساليب نظام مبارك.