إحالة 8 متهمين للمحاكمة العاجلة ب"تعليم الإسماعيلية"

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانية متهمين للمحاكمة العاجلة، وهم المسؤول بقسم المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، ومدير التعليم الفني، ورئيس قسم التوريدات في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ذاتها.
كما أمرت النيابة بإحالة الموجه بإدارة التعليم الصناعي، ومعلم مساعد حاسب آلي بمدرسة تكنولوجيا المعلومات، والمسؤولة عن الصيانة لأجهزة الحاسب الآلي بمدرسة تكنولوجيا المعلومات سابقا والإدارية بذات الجهة حاليا، ومعلم الحاسب الآلي بمدرسة تكنولوجيا المعلومات، ومعلم خبير بمدرسة تكنولوجيا المعلومات.
وبدأت النيابة الإدارية التحقيقات بناءً على بلاغ الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم وكذا المعلومات الواردة من تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن توريد المتهمين 480 جهاز حاسب آلي بمواصفات فنية لا تتناسب مع الغرض من المناقصة والمغالاة في القيمة التقديرية للأجهزة، الأمر الذي ترتب عليه تربح إحدى الشركات الخاصة بمبلغ (سبعمائة وعشرين ألف جنيه) والإضرار بأموال الجهة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها المكتب الفني في الإسماعيلية بمعرفة المستشار الطاهر الشافعي، الوكيل العام، تحت إشراف المستشار أحمد إسماعيل، نائب رئيس الهيئة، في القضية رقم 268/2017 بنيابة الإسماعيلية – القسم الثاني ،عن تقديم المتهمين عروض ووضع مواصفات فنية لمناقصة توريد أجهزة الحاسب الآلي لمديرية التربية والتعليم وقبول المتهم الأول، المواصفات رغم عدم اختصاصه، فضلا عن المغالاة في القيمة التقديرية الموضوعة للأجهزة، الأمر الذي ترتب عليه رفض سبعة عروض مقدمة من عدد من الشركات وترسية المناقصة على عرض وحيد لإحدى الشركات الخاصة بأنظمة الحاسب الآلي، ما ترتب عليه تربح تلك الشركة والإضرار بأموال الجهة بمبلغ قدرت قيمته بنحو سبعمائة وعشرين ألف جنيه.
واشترك باقي المتهمين مع الأول في المخالفة ذاتها، عن طريق اعتماد مستندات المناقصة وإجراءاتها وإنهاء إجراءات توريد الأجهزة ودخولها لمخازن المديرية، دون دراسة فنية ومالية طبقاً لما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات، الذي ينص على أن يتم الترسية على السعر الأقل والمقايسة التقديرية الأقل والمواصفات الفنية المتطابقة لما تم وصفه بكراسة الشروط، وأن مخالفة ذلك يرتب المسؤولية.
كما قبل المتهمون من السادس وحتى الثامن بصفتهم أعضاء اللجنة المشكلة للبت الفني والمالي والفحص الفني للأجهزة الموردة، العرض من إحدى الشركات، رغم اختلاف بعض المواصفات عن المطلوب فنيا والقيمة التقديرية لسعر السوق وكذا الترسية على تلك الشركة واستلام الأجهزة، رغم اختلاف بعض المواصفات عما تم الترسية عليه، في حين أنهم منوطين بوضع المواصفات الفنية والقيمة المالية وكذا الدراسة الفنية والمالية وفقا لأسعار السوق ومدى الحاجة لتلك الأجهزة، كما ثبت من خلال تحقيقات النيابة أن الشركة التي رسى عليها المناقصة سددت مبلغ التربح السالف الإشارة إليه، وأمرت النيابة بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة، لما نسب إليهم بالتحقيقات.