إحالة 8 مسؤولين ب«تعليم الإسماعيلية» للمحاكمة لاتهامهم بإهدار المال العام

أمرت النيابة الإدارية، الثلاثاء، بإحالة 8 مسؤولين بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامهم بتربيح شركة خاصة وإهدار المال العام.
والمتهمون هم: المسؤول بقسم المتابعة، ومدير التعليم الفني، ورئيس قسم التوريدات، جميعهم بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وموجه بإدارة التعليم الصناعي، ومعلم مساعد حاسب آلي بمدرسة تكنولوجيا المعلومات، والمسؤولة عن الصيانة لأجهزة الحاسب الآلي بمدرسة تكنولوجيا المعلومات سابقا والإدارية بذات الجهة حاليا، ومعلم الحاسب الآلي بمدرسة تكنولوجيا المعلومات، ومعلم خبير بمدرسة تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن قرار الإحالة جاء بعد التحقيق في بلاغ قدمته الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم وكذلك المعلومات الواردة من تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن قيام المتهمين بتوريد عدد 480 جهاز حاسب آلي بمواصفات فنية لا تتناسب مع الغرض من المناقصة والمغالاة في القيمة التقديرية للأجهزة الأمر الذي ترتب عليه تربح إحدى الشركات الخاصة بمبلغ 720 ألف جنيه، والإضرار بأموال الجهة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الطاهر الشافعي، وكيل المكتب الفني بالإسماعيلية، تحت إشراف المستشار أحمد إسماعيل، نائب رئيس الهيئة في القضية رقم 268 لسنة 2017 بنيابة الإسماعيلية القسم الثاني، عن قيام المتهمين بتقديم عروض ووضع مواصفات فنية لمناقصة توريد أجهزة الحاسب الآلي لمديرية التربية والتعليم.
وأوضحت أن المتهم الأول قبِل تلك المواصفات على الرغم من عدم اختصاصه بذلك بجانب وجود مخالفات شابت تلك المناقصة والمغالاة في القيمة التقديرية الموضوعة للأجهزة، مشيرة إلى رفض 7 عروض مقدمة من من الشركات وترسية المناقصة على عرض وحيد لإحدى الشركات الخاصة بأنظمة الحاسب الآلي الأمر الذي ترتب عليه تربح تلك الشركة والإضرار بأموال الجهة بمبلغ قدرت قيمته بنحو 720 ألف جنيه.
وذكرت التحقيقات أن باقي المتهمين اشتركوا مع المتهم الأول في ذات المخالفة وذلك عن طريق اعتماد مستندات تلك المناقصة وإجراءاتها وإنهاء إجراءات توريد تلك الأجهزة ودخولها لمخازن المديرية دون دراسة فنية ومالية طبقا لما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات، حيث نص القانون على أن يتم الترسية على السعر الأقل والمقايسة التقديرية الأقل والمواصفات الفنية المتطابقة لما تم وصفه بكراسة الشروط وأن مخالفة ذلك يرتب المسؤولية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من السادس وحتى الثامن بصفتهم أعضاء اللجنة المشكلة للبت الفني والمالي والفحص الفني للأجهزة الموردة قبلوا العرض من إحدى الشركات رغم اختلاف بعض المواصفات عن المطلوب فنيا والقيمة التقديرية لسعر السوق والترسية على تلك الشركة واستلام الأجهزة رغم اختلاف بعض المواصفات عن ما تم الترسية عليه، موضحة أنهم مسؤولين عن وضع المواصفات الفنية والقيمة المالية والدراسة الفنية والمالية وفقا لأسعار السوق ومدى الحاجة لتلك الأجهزة.
وانتهت التحقيقات إلى أن الشركة التي رسى عليها المناقصة سددت مبلغ التربح.