استأنفت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أعمالها، أمس فور توقيع الرئيس باراك أوباما، على قانون برفع سقف الدين الحكومى وإعادة فتح الإدارات الحكومية أمس، بعد إغلاق جزئى أجبر 800 ألف موظف على إجازة قسرية، كلّفت الاقتصاد حوالى 24 مليار دولار فى 16 يوماً. وأعلنت وكالة التصنيف المالى «ستاندرد آند بورز» أن تعثر إقرار الميزانية الذى أرغم مئات آلاف الموظفين الأمريكيين على البقاء فى منازلهم لأكثر من أسبوعين، «كلّف الاقتصاد الأمريكى 24 مليار دولار». وقالت الوكالة إنّ «الإغلاق الجزئى للخدمات الفيدرالية سيؤدى إلى تراجع نمو صافى الناتج المحلى الأمريكى فى الفصل الرابع من السنة بواقع 0٫6 نقطة أى 24 مليار دولار. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن موقف الجمهوريين قد يعرضهم للهزيمة فى الانتخابات المقبلة. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إنّ «أزمة الميزانية انتهت مؤقتاً بعد أسبوعين من الشلل، لكنها كلفت البلد عدة مليارات من الدولارات وأضرت بسمعتها وبموقعها الرائد فى الاقتصاد العالمى». ورحّبت الصين ب«التقدم» الذى أنجزه الكونجرس الأمريكى لإيجاد تسوية للميزانية وإبعاد خطر تخلف الولاياتالمتحدة عن سداد ديونها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، «هوا شونينج»: إنّ «الحل المناسب لهذه المشكلة لا يعود بالفائدة على مصالح الولاياتالمتحدة الذاتية فحسب، بل أيضاً على استقرار الاقتصاد العالمى وتنميته». وارتفعت أسعار الذهب مسجلة أعلى مستوى لها فى أسبوع مع هبوط الدولار عقب موافقة الكونجرس على اتفاق اللحظة الأخيرة.