أعلنت وكالة التصنيف المالي ستاندرد اند بورز أن تعثر إقرار الميزانية في واشنطن الذي أرغم مئات آلاف الموظفين الأمريكيين على البقاء في منازلهم لأكثر من أسبوعين، سيكلف الاقتصاد الأمريكي 24 مليار دولار. وقالت الوكالة إن الإغلاق الجزئي للخدمات الفدرالية سوف يؤدي إلى تراجع نمو صافي الناتج المحلي الأمريكي في الفصل الرابع من السنة بواقع 0,6 نقطة أي 24 مليار دولار. وقد توقفت الإدارة عن العمل جزئيا منذ الأول من أكتوبر بسبب الصراع بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونجرس حول الميزانية ورفع سقف الدين. وأوضحت وكالة الائتمان أنه "في سبتمبر كنا نأمل بنمو سنوي بمعدل 3% للفصل الرابع من العام لاننا كننا نعتقد أن السياسيين تعلموا دروسهم منذ العام 2011". وأضافت "لكن توقعاتنا لم تصح ويتوجب علينا أن نخفض تقديراتنا لتقترب من 2%".