«خيرى»: نقبل ببقاء نسبة ال50% لفترة انتقالية.. وإلا سنحشد للتصويت ب«لا»

ممثل العمال بلجنة الدستور ل«الوطن»: «البدوى» يقود حملة الإلغاء لتأسيس برلمان لرجال الأعمال

هدد أحمد خيرى، ممثل العمال بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، بالحشد للتصويت ب«لا» على الدستور فى حالة إلغاء نسبة ال50% المخصصة للعمال والفلاحين بالمجالس التشريعية من الدستور.
وقال فى حوار ل«الوطن»، إنه يقبل ببقاء النسبة لفترة انتقالية، متهما رجال الأعمال باللجنة بالعمل على إلغاء النسبة لتأسيس برلمان دون عمال.
■ إلى أين وصلت المناقشات حول نسبة العمال والفلاحين فى الدستور؟
- لجنة نظام الحكم بدأت فى مناقشة نسبة ال50% التى كانت مخصصة للعمال والفلاحين فى المجالس التشريعية وألغتها مسودة لجنة العشرة، ولكن لم تتوصل لقرار نهائى حتى الآن، وإن شهد الاجتماع تجاوبا من بعض أعضاء اللجنة لمطلبنا بالإبقاء على النسبة.
■ ألا توجد بالنسبة لكم حلول بديلة إذا أُلغيت المادة الخاصة بالنسبة؟
- نحن متمسكون ببقاء نسبة ال50% ولن نتنازل عنها، ويمكن فقط أن نقبل بأن تظل هذه النسبة لفترة انتقالية لدورتين انتخابيتين أو حتى لدورة واحدة، حتى نعمل على الاتحادات العمالية خلال هذه المدة، ويكون ممثلو العمال والفلاحين فى المجلس شاركوا فى إصدار التشريعات المتعلقة بهم خلال الفترة المقبلة.
■ لكن هناك الكثير من الفئات التى تعتبر مهمشة وتطالب بكوتة أيضاً فلماذا العمال والفلاحون فقط يحصلون على نصف مقاعد البرلمان؟
- طبقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد العمال فى مصر يبلغ 24 مليون نسمة، وعدد الفلاحين 11.5 مليون نسمة، ويبلغون 70% ممن لهم حق التصويت، فمن المنطقى أن يكون لهم نصف مقاعد البرلمان، خصوصا أنهم لا يستطيعون منافسة رجال الأعمال فى حجم الإنفاق على الانتخابات والدعاية لها.
■ لكن من كان يستفيد بهذه النسبة فى الماضى أغلبهم لم يكن من العمال ولا الفلاحين؟
- هذا حقيقى، ولذلك تقدمت بمذكرة للجنة تضمن تعريفات محددة للعامل والفلاح توضع فى الدستور أو فى القانون ويجرم من ينتحل صفة العامل أو الفلاح، وتعريف العامل بها هو «من يبذل مجهودا ذهنيا أو عضليا مقابل أجر لا يتجاوز حده الأقصى متوسط دخل الفرد من إجمالى الناتج القومى لمحدودى الدخل، ولا يمتلك مستلزمات إنتاج، ويعمل لدى الغير وأن يكون مشتركا فى نقابة عمالية ولا يعتبر عاملا من يتولى منصبا فى الإدارة العليا أو من له سلطة توقيع الجزاءات، ويجرم من يثبت أنه اكتتب الصفة على غير وجه استحقاق ومن منحها له».
وينص تعريف الفلاح على: «الفلاح هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه ويعتمد عليها فى معيشته، وأن يكون مقيما فى الريف ويكون من صغار الزراع ولا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من 10 أفدنة وبما يحقق عليه عوائد مادية لا تتجاوز حدها الأقصى نسبة متوسط الدخل من الناتج القومى ويجرم من يثبت أنه اكتتب الصفة على غير وجه استحقاق ومن منحها له».
■ ماذا لو أصرت أغلبية لجنة الخمسين على إلغاء النسبة؟
- سأصوت ب«لا» على الدستور، وسنحشد العمال والفلاحين لرفضه.
■ ما المقترحات البديلة التى تقدم بها أعضاء اللجنة ومدى إمكانية قبولها؟
- هناك عدد من الاقتراحات التى قدمها بعض الأعضاء تتضمن إلغاء النسبة مقابل أمور أخرى مثل إعطاء النقابات العمالية حق «الفيتو» على القوانين العمالية بحيث لا يخرج قانون متعلق بالعمال إلا بموافقة النقابات العمالية، لكن كل هذه المقترحات مرفوضة ومتمسكون ببقاء النسبة كما هى.
■ من هم أبرز أعضاء اللجنة المطالبين بإلغاء النسبة؟
- أعضاء اللجنة من رجال الأعمال وعلى رأسهم الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، الذى يحاول العصف بالعمال والفلاحين محدودى ومتوسطى الدخل ليؤسس لبرلمان رجال الأعمال فقط.