أزمة الصياغة تتصاعد فى "الخمسين".. و"موسى" يلتقى قضاة مجلس الدولة لاحتواء غضبهم.. ممثل العمال: البدوى يحاول العصف بنسبة ال50% ليؤسس لبرلمان رجال الأعمال.. وأطفال مصر يطالبون بوقف تعذيبهم فى السجون

بدأت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى مناقشة نسبة ال(50%) عمال وفلاحين، وعرض وجهتى النظر المؤيدة والرافضة لبقائها.
وأكد أحمد خيرى، رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، وممثل العمال فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على تمسكه ببقاء نسبه 50% عمال وفلاحين حتى وإن وضعت كنص انتقالى لدورتين برلمانيتين فقط ليهيئ العمال والفلاحين أوضاعهم، متهماً الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، بمحاولة العصف بالعمال والفلاحين محدودى ومتوسطى الدخل ليؤسس لبرلمان رجال الأعمال.
وتابع ممثل العمال، فى تصريحات ل"اليوم السابع" :"إنه أول من سيصوت ب"لا" على الدستور إذا تم إلغاء نسبه ال 50%، مشيراً إلى تقدمة بتعريف جديد للعمال والفلاحين من شأنه تجريم من يثبت أنه انتحل صفه العامل أو الفلاح على غير وجه استحقاق ومن منحها إياه".
وأشار خيري، إلى أن البعض اقترح أن يقتصر الأمر على النص بأخذ رأى الاتحادات الخاصة بالعمال والفلاحين فيما يتعلق بمشروعات القوانين الخاصة بهم، لكنه أمر غير مقبول.
وينص تعريف العامل الذى تقدم به خيرى على " هو من يبذل مجهور ذهنى أو عضلى، مقابل أجر لا يتجاوز حده الأقصى متوسط دخل الفرد من إجمالى الناتج القومى لمحدودى الدخل، ولا يمتلك مستلزمات إنتاج، ويعمل لدى الغير وأن يكون مشتركا فى نقابة عمالية ولا يعتبر عاملا من يتولى منصبا فى الإدارة العليا أو من له سلطة توقيع الجزاءات وأن يكون الحد الأدنى لدخله يتجاوز متوسط دخل الفرد من إجمالى الناتج القومى وأن يكون ممتلكا لمستلزمات الإنتاج وأن يكون ممتلكا لسجل تجارى وبطاقة ضريبية وأن يكون مشتركا فى نقابة مهنية، ويجرم من يثبت أنه اكتتب الصفة على غير وجه استحقاق ومن منحها له".
وينص تعريف الفلاح على: "الفلاح هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه ويعتمد عليها فى معيشته، وأن يكون مقيم فى الريف ويكون من صغار الزراع ولا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة وبما يحقق عليه عوائد مادية لا تتجاوز حدها الأقصى نسبة متوسط الدخل من الناتج القومى ويجرم من يثبت أنه اكتتب الصفة على غير وجه استحقاق ومن منحها له".
وقال خيرى أن عدد العمال فى مصر 24 مليون وعدد الفلاحين 11.5 مليون ويبلغون 70% ممن لهم حق التصويت.
فيما شهدت أروقة لجنة الخمسين تذمر بين أعضاء اللجنة حول عمل لجنة الصياغة واشتكى عدد من الأعضاء من عدم إطلاعهم على المواد التى انتهت منها الصياغة وأبدوا تخوفهم من أن تكون اللجنة قد قامت بتغيير جوهرى فيما انتهت إليه اللجان النوعية من مقترحات.
ويحاول عمرو موسى طمأنة الأعضاء بأن ما انتهت إليه لجنة الصياغة سيصل إليهم قبل العيد وطبقا للدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين، فإن هناك اتفاقا بأن يأخذ الأعضاء قبل العيد المواد التى انتهت لجنة الصياغة من صياغتها ليدرسوها خلال إجازة العيد.
ورصد "اليوم السابع" قلق ممثلى الكنيسة حول هذا الأمر وأعربوا عن تخوفاتهم من الأنباء التى وصلتهم من أن الصياغة غيرت فى بعض المواد.
وعلى صعيد الأزمات المتفجرة فى لجنة الخمسين بسبب نصوص الدستور التقى عمرو موسى مع فريد تناغو رئيس مجلس الدولة بمجلس الشورى، فى محاولة لاحتواء غضب قضاة المجلس من تقليص اختصاصاتهم ونزع بعض اختصاصاتهم وإعطائها للنيابة والإدارية وهيئة قضايا الدولة فيما قال محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم أن اللجنة ستعيد دراسة المقترح الخاص بنص مجلس الدولة
فيما عقدت لجنة الحوار والتواصل المجتمعى اليوم جلسة استماع لجمعية النهوض بالطفولة للتعرف على مقترحات الأطفال بشأن التعديلات الدستورية، وقدم الأطفال خلال الاجتماع مذكرة بمطالبهم التى يريدون تضمينها فى التعديلات الدستور وهى وقف المحاكمات العسكرية ضدهم.
وأشاروا إلى أن بعضهم تعرض لهذه المحاكمات فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، ووصل الأمر إلى اعتقالهم فى أماكن غير معلومة لأسرهم، مطالبين بوضع آلية لضبط وإحضار الأطفال للتحقيق ووقف التعذيب داخل السجون، وأن يلقوا معامله حسنه فى الإصلاحيات.
كما تضمنت المذكرة ضرورة إضافة مادة فى الدستور تقضى بعدم ضبط وإحضار الأطفال إلا بعد إخطار ولى الأمر وعدم احتجاز الأطفال فى معسكرات الأمن المركزى والسجون.
وتمثلت مطالب الأطفال فى منع ضبطهم وإحضارهم إلا بعد إخطار ولى الأمر وإحضاره فى المكان المخصص للتحقيق، وكذلك منع المحاكمات العسكرية ضد الأطفال والمعاملة داخل أقسام الشرطة للأطفال وطريقة التحقيق معهم, كما شددوا على ضرورة إنشاء نيابات بجميع التخصصات للأطفال وإنشاء لجان للرقابة على الصلاحيات.
واشتكى الأطفال خلال الاجتماع من تعامل الشرطة مع أطفال الشوارع خاصة أنهم يعاملونهم بقسوة وبطريقه غير أدمية.
وكشف الطفل مصطفى أمين، عنف أجهزة ألشرطه بإلقاء القبض عليه فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى وأودعوه فى الحبس فى معسكر الأمن المركزى بالسلام لمدة 3 أيام وطالب بأن يكون تعامل الدولة مع أطفال الشوارع ليس عن طريق الحبس ولكن من خلال توفير مراكز إيواء لهم.
وانتقد الأطفال عدم تطبيق الدولة للقانون خاصة فيما يتعلق بختان الإناث الذى يعرض حياة الأطفال للخطر، مشددين على ضرورة وضع نص فى الدستور يجرم ختان الإناث غير أن سامح عاشور مقرر اللجنة أكد أن ذلك منصوص عليه فى قانون العقوبات وأضاف أن الأمر يرجع إلى مدى رغبة الدولة فى الحد من تلك الظاهرة.
وفى السياق ذاته فاجأت إحدى الأطفال المشاركات فى اللجنة سامح عاشور بقولها أن الدولة لا تهتم بالأقليات الأمر الذى أدى إلى اندهاشه متسائلا: "من هم الأقليات فردت الطفلة: "جميع أطفال مصر أقليات".
من جانبه انتقد طالب يدعى محمد محمود العملية التعليمية فى مصر، مشيرا إلى أن وزير التعليم السابق فى عهد حكومة الإخوان الدكتور إبراهيم غنيم أكد له فى اجتماع مع الطلبة "أن التلميذ اللى هيبص للمدرس سيقوم بحرقه"، وتابع قائلا: "سألت الوزير وماذا لو تعدى المدرس علينا فقال سنحقق معه"، وأشار الطالب إلى ضرورة محاسبة أى مدرس يعتدى على تلميذ أو يتحرش به بحيث تكون مساءلته قانونية وليست كرتونية.