أكد أحمد خيري، رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وممثل العمال في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تمسكه ببقاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، حتى لو لفترة انتخابية واحدة، مشيرا إلى أنه تقدم بتعريف محدد للعامل والفلاح، حيث ينص العامل على "هو من يبذل مجهود ذهني أو عضلي، مقابل أجر لا يتجاوز حده الأقصي متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج القومي لمحدودي الدخل، ولا يمتلك مستلزمات إنتاج، ويعمل لدى الغير وأن يكون مشتركا في نقابة عمالية، ولا يعتبر عاملا من يتولى منصبا في الإدارة العليا أو من له سلطة توقيع الجزاءات، وأن يكون الحد الأدنى لدخله يتجاوز متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج القومي، ومن يمتلك مستلزمات الإنتاج أو سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وأن يكون مشتركا في نقابة مهنية ويجرم من يثبت أنه اكتتب الصفة على غير وجه استحقاق ومن منحها له". وينص تعريف الفلاح على: "الفلاح هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه ويعتمد عليها في معيشته، وأن يكون مقيم في الريف ويكون من صغار الزراع ولا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة وبما يحقق له عوائد مادية لا تتجاوز حدها الأقصى نسبة متوسط الدخل من الناتج القومي ويجرم من يثبت أنه اكتتب الصفة على غير وجه استحقاق ومن منحها له". وهدد خيري، بالتصويت ب"لا" على الدستور حال إلغاء النسبة.